حنون تثمن اعتزام الحكومة تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل حذرت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أمس مما اعتبرته محاولات داخلية وخارجية من أجل دفع الحكومة إلى مراجعة القوانين التي أقرتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وثمنت في السياق اعتزام الحكومة تعديل المادة 87 مكرر لقانون العمل في إطار التعديل المرتقب خلال العام الجاري، داعية إلى دعم أكبر لآلة الإنتاج الوطنية ولا سيما من خلال مرافقة المؤسسات الوطنية في مجال التصدير. واعتبرت زعيمة حزب العمال خلال إشرافها على انطلاق اجتماع مكتب الحزب بولاية الجزائر أمس، أن هناك "مناورات في الداخل، وضغوطات دولية على الحكومة، لحملها على مراجعة وتغيير التوجهات الاقتصادية الجديدة، التي حملتها الترتيبات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009"، متهمة في هذا السياق من وصفتهم ب"بارونات ومافيا الاستيراد" بالعمل دون ملل على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور الإجراءات الرسمية التي تضمن حماية أكبر للاقتصاد الوطني". ومن جانب آخر أشادت السيدة حنون بالتحسن الكبير المسجل على الصعيد الأمني في الجزائر، معتبرة بأن ذلك يساعد بشكل أفضل على ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، وثمنت في هذا المجال اعتزام الحكومة تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي تتعلق بشكل مباشر بجانب الأجور وبالأجر الوطني الأدنى المضمون بشكل خاص، حيث سبق لوزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن أعلن بأن تغيير هذه المادة ضمن تعديل شامل لقانون العمل مرتقب خلال السنة الجارية يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال، وضمان مستويات متوازنة وعادلة في الأجور بين العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم. واعترف الوزير حينها بأن المادة 87 مكرر التي تعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات تحرم في شكلها الحالي جزءا كبيرا من العمال من الاستفادة من الارتفاع في الأجر الوطني الأدنى المضمون، مذكرا بأنها وضعت في ظل ظروف اقتصادية وطنية صعبة وحرجة. وفي سياق متصل واصلت الأمينة العامة لحزب العمال دفاعها عن حقوق الطبقة الشغيلة وآلة الإنتاج الوطنية، حيث تطرقت في هذا الصدد إلى إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، منتقدة حالة الانسداد الحاصلة حول هذه القضية، ودعت إلى تعيين وسيط لإيجاد حل سريع للإشكال المطروح. كما دعت المتحدثة الحكومة إلى مزيد من الدعم والمرافقة للمؤسسات الوطنية، ولا سيما من خلال مرافقتها في مجال التصدير، مؤكدة بأن استفادة هذه المؤسسات من برامج التأهيل والمرافقة في مجال التجارة الخارجية، مع منع استيراد المواد التي تملك الجزائر مقومات ومؤهلات كبيرة لإنتاجها محليا على غرار النسيج من شأنه ضمان الحماية الحقيقية والنمو المستديم للإقتصاد الوطني.
