أعاد مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تنظيم نشاط هذه المهنة وفق تصور جديد،، يفصل كل أداء عن آخر ويكون تحت وصاية المجلس الوطني للمحاسبة التابع مباشرة الى وزارة المالية. وأمام هذه الخيارات نتساءل عن موقع المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الذي يعمل حاليا برئاسة السيد محمد الأمين حمدي،، والذي لم يشر له مشروع القانون بتاتا وكأنه غير موجود كلية في الساحة الوطنية،،، فأين يذهب هذا »التنظيم«عندما يصدر القانون رسميا في الجريدة الرسمية عقب المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني هل يحل بقوة القانون أم تعطى له صفة أخرى ضمن هذه الخيارات الجديدة في مهنة المحاسبين؟، لأن المصف الحالي يجمع في هياكله كل تلك الفئات السالفة الذكر،، وله مجالس جهوية عبر كل الولايات،، فهل كل فئة تنسحب لتشكل لنفسها الاطار المحدد في المشروع الجديد (نقابة، غرفة، منظمة) وهنا ما مكانة المصف الراهن،،، كون هذا النص لايتحدث صراحة عن هذا المصف مستقبلا على ضوء المرحلة القادمة. لذلك فإن الصلاحيات التنظيمية التي كانت بحوزة المصف، حولت الى المجلس الوطني للمحاسبة مدعم بلجان منها لجنة مطابقة المواصفات المهنية، ولجنة الاعتماد ولجنة التكوين ولجنة الانضباط والتحكيم ولجنة مراقبة النوعية. وتأكيدا لذلك فإن المادة 13 تشير إلى استحداث نقابة للخبراء المحاسبين، وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة وطنية للمحاسبين المعتمدين،، تتمتع كل واحدة بشخصيتها المعنوية والمدنية،، ويحتمل أن تعزز بمجالس جهوية،، تتم بواسطة الانتخابات، وفي المادة 14 فان هذه الآليات تعمل على السهر على تنظيم والسير الحسن للمهنيين والدفاع على شرف المهنة واستقلاليتها،، إعداد النظام الداخلي يصادق وينشر من طرف الوزارة. بالاضافة الى كل هذا فإن مشروع القانون الجديد المزمع أن يكون جاهزا في غضون الأشهر القادمة نص على تأسيس شركات للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين وهي شركات للأسهم، وذات مسؤولية محدودة،، أو شركات مدنية، أو مجمع للمصالح المشتركة. وتنشأ هذه الشركات عندما يكون بحوزة المؤسسين الثلث على الأقل من رأسمال المعنيين المسجلين في اللائحة الوطنية،،، وتسمى بالشركات للخبرة المحاسبية.. هذه الجوانب أو الحيثيات وردت بشكل واضح وبارز في هذا القانون هدفها،، يرمي الى جعل هذه المهنة متساوقة مع التغيرات الطارئة في مجال العمل الاقتصادي والتجاري،، وفي نفس الوقت لابد من الإشارة الى أن النص لم يذكر المكاتب الأجنبية التي تنشط حاليا بالجزائر،، كما لم يورد أي شركة معها في هذا الإطار،، وهذا ما كان يتخوف منه المحاسبون الجزائريون،، ويمكن طرح مقترحات أخرى ثرية خلال مناقشة المشروع عندما يحال على المجلس الشعبي الوطني قريبا.
