كشف أول أمس جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية بالخارج عن تسجيل حوالي 6000 مستيفد غير شرعي من المنحة الخاصة بفئة المعاقين و 121 ألف مستفيد مزيف في الشبكة الاجتماعية. مؤكدا الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بتحديد الابوة لتثبيت هوية الطفل المولود خارج إطار الزواج في مجلس الحكومة خلال السنة الجارية . وتحدث وزير التضامن جمال ولد عباس خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب عن تكفل وزارته بنحو 21 ألف طفل محروم في إطار الكفالة في الجزائر. وذكر الوزير أنه من بين 29 ألف طفل محروم من العائلة أو مولود خارج إطار الزواج خلال العشر سنوات الأخيرة تم التكفل بنحو 21 ألف طفل محروم. موضحا في ذات السياق أنه تم التكفل كذلك بحوالي 3000 طفل آخر محروم من العائلة على مستوى مراكز مختصة تابعة للوزارة الأغلبية منهم معوقين ذهنيا. وأنه يسجل سنويا 3000 ولادة خارج إطار الزواج. مشير إلى أنه بلغ عدد المولودين خارج الزواج في سنة 2009 حوالي 551 طفل يجري التكفل بهم من طرف الأمهات العازبات الذين يبلغ معد لهم السنوي حوالي 6000 أم عازبة . وبخصوص تطهير القوائم الخاصة بالمستفيدين من المنحة المخصصة للأشخاص المعاقين الذي أجرته وزارة التضامن قال الوزير أنه من مجموع 157000 معاق يسجل حوالي 6000 مستفيد غير مستحق. وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما أكد وجود عدد من المعاقين غير المستحقين تحصلوا بشكل غير قانوني على بطاقات النقل المجاني للأشخاص المعاقين من أجل إعادة بيعها. وصرح ولد عباس في نفس المقام أن خزينة الدولة تنفق غلاف مالي ضخم يناهز 11 مليار سنتيم لنقل الأشخاص المعاقين في إطار سياسة التكفل بهذه الفئة، علما أن عد المعاقين في الجزائر يقدر ب 2 مليون معاق. أما فيما يتعلق بعملية تطهير قوائم المستفيدين المزيفيين من الشبكة الاجتماعية التي أجريت نهاية ديسمبر الفارط كشف عن تسجيل 121 ألف مستفيد غير شرعي .