بلغت نسبة تحقيق توقعات قانون المالية التكميلي ل 2009 في مجال منتجات الجمارك 96 ,35٪ أي 172,5 مليار دج مقابل 179 مليار دج المقررة، حيث قدرت نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة 92,37٪ وسجلت التسعيرة الداخلية على الإستهلاك التي تمثل حصة 1,6٪ من العائدات الإجمالية إنخفاضا ب 38 ,6٪، متنقلة من 12 ,2 مليار دج في 2008 إلى 7 ,5 مليار دج فقط العام الماضي. في حين ارتفعت حقوق وتسعيرات الجمارك الأخرى بأزيد من 61٪ من مجمل العائدات الجمركية، بحيث انتقلت من 1,81 مليار دج إلى 2,9 مليار دج، وفي هذا الصدد، أوضح مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، بأن الزيادة المسجلة في المداخيل الجمركية في 2009 رغم استقرار واردات الجزائر، تدل على نجاعة وفعالية جهاز الرقابة الذي وضعته إدارة الجمارك، والمتمثل في إجراءات تأطير التجارة الخارجية المتخذة من قبل السلطات المحلية لا سيما آلية معدل القيم، وتعزيز الفرق المتنقلة للجمارك والضرائب والتجارة وإعادة تنظيم ميناء العاصمة. وفي هذا المضمار دائما، أكد ذات المصدر، بأن نظام الرقابة ستعزز أكثر بفضل العمليات المنسقة مع المؤسسات الأخرى (وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب)، خاصة مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي من السنة المنقضية، والهادف إلى تطهير الإقتصاد الوطني، مما سمح بتقليص عدد المستوردين ب 12٪ العام الماضي. وتجدر الإشارة، إلى أن نحو ثلاثين (30) مكتبا جمركيا على المستوى الوطني، يعمل على تغطية مجمل مبلغ العائدات الجمركية، ويتعلق ذلك بمكتب الجزائر ميناء بحصة 24 ,4٪ ، وميناء الرويبة الجاف ب 11٪ وميناء بجاية ب 10٪ والجزائر مخازن ب 9,3٪ و8٪ بميناء وهران و4٪ بمكتب مطار هواري بومدين. وللعلم، فإن الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة تغطي ما يفوق معدله 90٪ من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية التي سجلت إرتفاعا ب 4,4٪ في ,2009 لتبلغ 417 ,3 مليار دج مقابل 399 ,7 مليار دج سنة .2008 كما خصّ هذا الإرتفاع الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية بأكثر من 5 ,67٪، وبلغت عائدات الجزائر الجمركية 459 مليار دج العام الماضي مقابل 440 مليار دج سنة ,2008 أي بزيادة تقدر ب 4 ,46٪ في حين شهدت الإيرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات إنخافاضا معتبرا بأقل من 38 ,36٪ بحيث إنتقلت من 611 مليون دج إلى 376 ,7 مليون دج. وبالمقابل، ارتفعت منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 38٪ من مجمل العائدات الجمركية ب 5٪ العام الماضي أي بمبلغ 172 ,5 مليار دج، ونفس الأمر بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الإستيراد التي تمثل حصة 60٪ من مجمل الإيرادات بزيادة تقدر ب 5 ,7٪ أي بمبلغ 76 ,2 مليار دج.