أفاد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أمس الأربعاء أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سجلت نموا خلال السنوات الأخيرة بمعدل 5ر10 بالمائة. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن تحسين المحيط الاقتصادي بصفة عامة من خلال استثمار عمومي قوي وإجراءات إدارية تميزت بتخفيف الضغوطات الجبائية أعطت نتائجا انعكست إيجابيا على نمو هذه المؤسسات. وأفاد الوزير أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ارتفع إلى 455 ألف مؤسسة نهاية السنة المنصرمة مقابل 180 ألف وحدة في .2001 وبهدف نشر الوعي المقاولاتي على المستوى الوطني أوضح الوزير أن هناك مشروع يخص قافلة وطنية للشباب المقاول. وترتكز فكرة المشروع على عملية التواصل المباشر مع الشباب المهتم حيث ينشط العملية خبراء مختصون في الإعلام الاقتصادي وتوزع خلالها ''حقيبة الشاب المقاول'' والتي تتوفر على مطبوعات تخص كل المعلومات الضرورية لإنشاء مشروع. وبشأن مشروع قانون الصفقات العمومية ذكر الوزير ''انه تم تقديم عدة مقترحات من طرف الوزارة تتعلق على الخصوص برفع التفضيل الوطني والتخفيف أو إزالة عقبات الضمانات و تخصيص مناقصات وطنية لمشاريع وطنية صغيرة و متخصصة وكذا اقتراح دمج مؤسسات مناولة وطنية مع المؤسسات الأجنبية لضمان إستفادة المؤسسات الوطنية من الخبرة.'' وعن الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقرر عقده الاسبوع المقبل في الجزائر أشار أن اللقاء سيكون فرصة لإعداد خطة عربية مشتركة ووضع تصور للتعاون العربي في المجال المؤسساتي خاصة في مجالات التشريع والتنظيم والاستثمار قصد تثمين قدرات السوق العربية البشرية والطبيعية والمالية. ويشارك في اللقاء -الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الإسلامي للتنمية - مسؤولون وأصحاب قرار إلى جانب أزيد من 50 خبير عربي ممثلين لعشر دول أكدت لحد الان مشاركتها في اللقاء. ومن شأن اللقاء -يضيف الوزير- ان يساهم في ترقية دور القطاع للنهوض بالاقتصد الوطني لاسيما في الجزائر حيث تسعى السلطات إلى خلق اقتصاد بديل للمحروقات من خلال التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.