اشتكى وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية مصطفى بن بادة من معضلة التمويل ومصادرها ، مؤكدا أنه على الرغم من كل ما بدل لا تزال تشكل عائقا في تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة". وأوضح الوزير وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا صندوق ضمان قروض الاستثمار لهذه المؤسسات "لم يكن كافيا للقضاء على مشكل نقص التمويل".فيما حدد الوزير بالذكر عائقان أساسيان يعترضان مسار إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، اعتبر الأول داخلي مترتب على قدرة المؤسسة على التطور و النمو و الثاني خارجي مرتبط بالمحيط الذي لا يخدم الاستثمار بشكل جيد". و فيما يتعلق بمسألة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذكر الوزير بالبرنامج الوطني الذي بادرت به دائرته الوزارية و الذي يأتي تكملة للبرنامج المطبق في الوقت الراهن بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي. وقال بن بادة أن هذا الأخير مكن الجزائر من تحسين تنافسية أكثر من 450 مؤسسة صغيرة و متوسطة و هو البرنامج الذي ستواصل الوزارة في تطبيقه سنة 2008 لتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال استعمالها المكثف لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. وأكد في الأخير أن مسألة تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة "يجب أن تأخذ على عاتق السلطات العمومية" مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال كإنشاء سنة 2005 للصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات و كذا تحديث وكالة وطنية لتطوير و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. سميرة بلعمري