وصف السيد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائري الآداءات النقدية والمالية للجزائر خلال الفصل الثاني من سنة 2009 بالمستقرة، بالرغم من ''الهزّة'' و''الصدمة الخارجية'' التي ميّزت اقتصاديات العالم.. هذا لم يمنع لكصاسي من تحذير الأوساط المالية من هشاشة تداعيات مرحلة ما بعد الأزمة الإقتصادية. ودعا لكصاسي، في هذا الشأن. التحلي بالصرامة في تسيير المنظومة المالية الجزائرية من خلال تعزيز آليات مراقبة البنوك ''وفق ما هو معمول به حتى يتسنى الوصول إلى الأهداف المحددة في المجالين النقدي والمالي... خاصة تسيير احتياطات الصرف التي مسّت سقف نهاية ديسمبر 9,148 مليار دولار (42٪ بالأورو والباقي بالدولار)، هذا ما يؤكد حقيقة مفادها قدرة الجزائر على تمويل برنامجها الإستثماري وديمومة حصانة فضاء السيولة المالية باتجاه التفرعات النقدية القائمة على تثمين وترقية قطاعات أكثر حيوية كالخدمات والسلع. وفي هذا السياق، اعتبر لكصاسي بأن الفعل المالي، هو كل متكامل، لا يمكن إستحداث أي قطيعة بينه.. وبين الركائز الأخرى.. فهي مكملة لبعضها حتى تشكل النسبة المطلوبة في قرابة ما تم إنجازه.. وضمن هذا الإطار، أشار لكصاسي إلى النموّ الحاصل في قطاعات مثل الخدمات والسلع والمحروقات، وهذا من خلال ما أفرزته من تقدم في مجالها الخاص. وأولى محافظ بنك الجزائر حيزا هاما للقروض البنكية الخاصة بتمويل الإقتصاد التي سجلت نموّا بنسبة 51,18٪.. هذا الرقم صنفها لكصاسي في خانة أنها متماشية مع أهداف النموّ المتراوحة مابين نسبتي 22 و23٪.. وتحت تأثير النموّ القويّ للقروض المتوسطة والطويلة في قطاعات كالمياه والطاقة ارتفعت القروض إلى 58,56٪ في ,.2009 في حين لم تتجاوز نسبتها 62,52٪ سنة ,2008 أي من 1426 مليار دج إلى 09,1764 مليار دج.. أما القروض القصيرة كان نموّها 30,12٪ في 2009 و91,15٪ في ,.2008 وتبعا لذلك، فإن نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص كانت مابين 51 و52٪ في سنتي 2008 و,2009 وفي هذا المجال، فإن القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبقى دون مستوى. وشرح لكصاسي بقوله هذه الحالة، أن المستوى المرتفع لأخطار القروض على مجموعات خاصة أمرا واقعا وأن الديون غير الناجعة المتباينة تساهم بعض الشيء في تردد البنوك.. في هذا المجال، فيما يستمر ضعفها على مستوى تسيير الأخطار. هذا لم يمنع محافظ بنك الجزائر من التأكيد على أن الإقتصاد الكلي إتسم بآدائه القوي في سنة ,.2009 على الرغم من التذبذبات الكبيرة التي شهدتها أسعار المحروقات، موضحا أن عمليات الدفع حافظت على مستواها بفائض قدره 52,0 مليار دولار سنة ,.2009 وكشف لكصاسي أن قيمة صادرات المحروقات كانت 36,44 مليار دولار سنة 2009 مقابل 19,77 مليار دولار سنة 2008 (53,42 -٪). وتراجع حجم الصادرات (76,9٪) ساهم في أثر الصدمة الخارجية، على عمليات الدفع الخارجية في سنة ,.2009 وفي هذا الجانب، فإن هذه السنة عرفت إستقرارا نبسيا لواردات السلع والخدمات (99,37 مليار دولار) سنة ,2008 وبلغت تحويلات التقاعد 92,2 مليار دولار سنة 2009 وفي هذه الأثناء سجل حساب رأس المال إرتفاعا ب12,3 مليار دولار.. فيما كانت الإستثمارات المباشرة الأجنبية في تدفقاتها الصافية 32,2 مليار دولار سنة ,2009 وأن فارق التضخم كان بنسبة 3,5٪. ونشير هنا إلى التقرير الخاص بالتوجهات النقدية والمالية للجزائر خلال الفصل الثاني من 2009 سيكون جاهزا في أقرب الآجال ليوزع على كل الجهات المعنية وعبر شبكة الأنترنيت.
