إشادة دولية بدعم الحكومة الجزائرية المقدم للمستثمرين الشباب

تسابق بين الدول الغربية للتموقع في السوق الجزائرية
تتواصل بمركز الاتفاقيات لوهران الطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2017)، التي أشرف على افتتاحها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي بمعية المدير العالم للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعديد الهيئات الدبلوماسية والسفراء المعتمدين بالجزائر، بمشاركة 140 عارض، بينهم 35 أجنبيا من 17 دولة أوربية عربية إفريقية بالإضافة إلى 9 منظمات دولية وإقليمية والعشرات من المعاهد العمومية، واعتبر الوزير أن «المشاركة القوية للهيئات والأخصائيين في القطاع إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين دليل على نجاح الصالون من جانب وأهمية ومكانة الصيد البحري وتربية المائيات في أولويات السلطات العليا للبلاد».
أكد الوزير بوعزغي بالمناسبة أن هذا الصالون يشكل فرصة للتعرف على التجربة الجزائرية في هذا المجال والذي يعرف دينامكية كبيرة بفضل البرنامج الواسع لرئيس الجمهورية منذ سنة 2000، حيث أعطى دعما كبيرا لهذا القطاع من خلال تسخير إمكانيات مادية ومالية ومعنوية على غرار مختلف النشاطات التي تمارس في قطاع الفلاحة».
وأشار بوعزغي خلال زيارته لجناح المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن هذا المعرض يعد فرصة لذات المنظمة للاستفادة من العارضين المشاركين في الصالون من داخل وخارج الوطن، مضيفا أن هناك تجارب ونماذج ناجحة في هذه التظاهرة سواء في مجال الصيد البحري أو القاري، مبرزا أن هذا الصالون فرصة لتخزين كل المعلومات وطرحها على مائدة مستديرة تضم كل البلدان العربية لمناقشة وإثراء وتسويق هذا الاختصاص للبلدان الأخرى.
وقد سجّلت «الشعب» خلال زيارتها الاستطلاعية التي قادتها إلى مختلف أجنحة الصالون تهافتا كبيرا من المؤسسات العالمية الرائدة في المجال والتي أعربت عن رغبتها في توسيع استثماراتها في الجزائر، بعد جس نبض واقع القطاع وطموحاته ومستوى الطلب الأقصى المحتمل.
مؤسسة إفري الرائدة في الجزائر تسعى لتجسيد ثلاثة مشاريع
من بين المؤسسات التي ساهمت بقوّة في هذا المجال، مكتب «جذور» للدراسات الفلاحية وتربية المائيات بالجزائر، والذي أعلن مديره عن انطلاق الدراسة الفعلية لإنجاز ثلاثة مشاريع كبرى تابعة للشركة الجزائرية «إيفري» الرائدة في سوق المشروبات على المستوى المحلي.
وحسب توضيحات سحنون محمد الهبري، يتعلق المشروع الأول والثاني بدراسة مواقع تربية أسماك القاروص والدوراد بقدرة إنتاج 600 طن في السنة، فيما تتعلق الدراسة الثالثة بإنشاء مزرعة لتسمين التونة.
ولتجسيد هذا المشروع، كلفت مؤسسة إيفري مكتب الدراسات «جذور» الكائن مقره في حيدرة بالجزائر العاصمة لدراسة ومتابعة هذه المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها بمدينة بجاية، باعتباره واحدا من أهم مكاتب الدراسات بالجزائر العاصمة لتكفله التام بجميع مراحل المشروع منذ بدايته إلى نهايته، انطلاقا من دراسة الجدوى وإقرار المشروع ودراسة خطة التنفيذ ومتابعته وقيادته، مرورا بعمليات التجهيزات الخاصة بمختلف مراحل العملية الإنتاجية.
المكتب الجزائري «جذور» ينفّذ 12 دراسة خاصة بتربية المائية
وقد تمكن المكتب منذ دخوله حيّز الخدمة في سنة 2016 من التكفل ب12 دراسة خاصة بتربية المائيات على مستوى الأقفاص العائمة، منها مشروع بطاقة 12 قفصا دخل الإنتاج الفعلي في ولاية الشلف، إضافة إلى 5 مشاريع ستدخل الإنتاج قريبا، معظمها في تيبازة، ناهيك عن المشروع المشار إليه سابقا، حسب توضيحات سحنون الذي أشار إلى استقبال ملفات 10 استثمارات أخرى لم تتعاقد معها بعد.
كما نجح هذا المكتب في تحقيق الترابط والتنسيق والتكامل بين كافة المراحل التي يمر بها المشروع، بفضل الشراكات التي أقامها مع عديد المؤسسات العالمية الكبرى في هذا المجال، على غرار مؤسسة «ديباك» الإسبانية لصناعة الأعلاف وشركة «كازلياني» الإيطالية لإنتاج الأفراخ وصغار الأسماك، ناهيك عن مصنع «ميرال» الإزلاندي لإنتاج معدات تصنيف وفرز الأسماك حسب حجمها والشركة اليونانية «هيلنات» 35 سنة في صناعة شبابيك الأقفاص العائمة.
وأكّد محدّثنا في الختام أن 80٪ من الدراسات التي قاموا بها كانت على مستوى مياه البحر و20٪ بالمياه العذبة، مشيرا إلى أنّ الهدف الرئيسي من إقامة هذه الشركات يكمن في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، سعيا منهم للتخلص من مختلف العراقيل الاقتصادية التي تواجه القطاع، مشيدا في الوقت بجهود المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، وعلى رأسها مسؤولها الأول طه حموش، نظير التسهيلات المقدمة وتسخير جميع الإمكانيات لدعمهم وتشجيعهم.
«أوناب».. نحو فتح مصنع جديد لإنتاج أعلاف الأسماك
كما تعتزم المؤسسة العمومية الجزائرية «أوناب» للتغذية توسيع نشاطها من خلال إطلاق مصنع ثاني لإنتاج غذاء الأسماك، إلى جانب المصنع القديم المتخصص في تغذية الأنعام والدواجن.
وتوقّع الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة التابعة للقطاع الفلاحي بودوحان عدلان أن يدخل هذا الاستثمار الهام حيّز الإنتاج في 30 سبتمبر المقبل، بقدرة إنتاجية قدرها 6000 طن سنويا، لترتفع الكميّة إلى 10.000 طن خلال السداسي الذي بعده.
وينتظر أن تتحصّل المخابر التابعة لهذا المصنع على شهادة شهادة الأيزو 1725، لضمان جودة المنتوج الجديد، ومدى مطابقته وتواؤمه مع المعايير العلمية، وذلك خلال الثلاث أشهر القادمة، حسب ما أكّده محدّثنا في إشارة منه إلى المخبر المركزي في الجزائر العاصمة ومخبرين فرعيين بالغرب والشرق.
وأوضح تفس المسؤول أن هذا الاستثمار الهام، سيسمح بتغطية كل احتياجات السوق الوطنية، وبالتالي سيعطي دفعا جديدا لقطاع تربية الحيوانات المائية بالجزائر، الذي يندرج حسبه ضمن منهجهم أو رؤيتهم الإقتصادية الهادفة لضمان النوعية والكميّة التي من شأنها تقليص فاتورة استيراد الغذاء التي وصفها ب»الباهظة».
وكانت المؤسسة تطحن سنويا مليون طن من مختلف مواد تغذية الأنعام، وذلك بنسبة 25٪ من السوق الوطنية، وهي الكوطة الخاصة بحصة استيراد المادة الأولية التي تدخل في تركيبة هذا النوع من العلف، وعلى رأسها الذرة والصوجا والفوسفاد وكل المواد الكيميائية الأخرى والتي يتم شراؤها من أوربا وخاصة أمريكا اللاتينية عن طريق بورصة القيم المنقولة، وفقما أشير إليه.
تأكيدات على ضرورة توجيه الاستثمار وتفعيل المتابعة
وقال المهندس التونسي وليد مثلوثي، 12 سنة خبرة في الميدان «من الواجب أن يكون المستثمر الجزائري واعيا ويتحمل المسؤولية المناطة بعهدته كاملة»، معتبرا أن الدولة الجزائرية الوحيدة على مستوى العالم بأسره التي تقدّم قروضا ودعما ماليا للمشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة وتسهيلات منقطعة النظير للشركات الكبرى.
وأعرب وليد مثلوثي المدير الفني لمكتب دراسات «جذور» وإطار سابق بالوزارة التونسية للصيد البحري في تصريح ل»الشعب» عن تقديره للسياسات والمواقف التي تنتهجها الحكومة الجزائرية في مرافقة شبابها ومتعامليها الاقتصاديين لتجسيد الطموحات وتذليل أي عقبات تعترض سبيل الأهداف المسطرة، لافتا إلى أن مزرعة من 8 أقفاص بقدرة لا تقل عن 400 طن سنويا تتطلب من 20 مليار سنتيم فما فوق.
قال ذلك ليؤكّد أنّه «الاستثمار رقم واحد القادر على إدخال العملة الصعبة وتغطية النقص الكبير للاستهلاك الوطني للشخص الواحد من السمك»، داعيا الناشطين في هذا المجال إلى اعتماد دراسات فنية اقتصادية صحيحة وتبني المشاريع الناجحة ذات الثقل الاقتصادي، لا سيما في إطار تخفيف فاتورة الاستيراد وفتح مناصب الشغل.
كما أكّد على ضرورة «توجيه الاستثمار» و»تحديد دفتر شروط» خاص بمكاتب الدراسات المتخصصة في هذا المجال، ناهيك عن تفعيل «الرقابة والمتابعة الصارمة» لنشاط هؤلاء المستفيدين من مختلف أجهزة صيغ دعم التشغيل، حتى لا تذهب أموال الدولة والأراضي الاستثمارية إلى وجهات أخرى، فتكون الخسارة أكبر للبلاد والعباد.
قال خاتما «الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال تؤهلها لإنتاج أكثر من 200 ألف طن سنويا من مختلف المنتوجات البحرية وأكثر من 50 ألف طن سنويا من الأسماك المستزرعة بالمياه العذبة والموارد المائية في الصحراء والفلاحة المدمجة مع تربية المائيات وغيرها من الأوساط، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان المستثمرون واعين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم».