تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 9,2 بالمائة تخصيص مليار دينار جزائري لدعم المواد الأساسية رافع وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، للأحكام والإجراءات التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2018، في محاولة منه لإقناع نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالتصويت لصالحه، وحرص على إبراز بنوده، والأسباب التي دفعت الحكومة إلى اعتماد القرارات الواردة فيه، للتكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن، المتميز بشح الموارد المالية، في ظل استمرار تذبذب أسعار النفط على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا. تطرق راوية خلال عرضه، مشروع قانون المالية 2018، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة وحضرها بعض الوزراء، إلى أبرز النقاط التي تضمنها، منها منح الأولوية لميزانية التجهيز، التي عرفت ارتفاعا بنسبة 60٪، مقارنة بالاعتمادات المقررة سنة 2017، وهو ما يعكس – حسبه – العناية التي أولتها الحكومة لبرامج التجهيز العمومية، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وبالمقابل تم تخفيض ميزانية التسيير إجماليا بنسبة - 0,2 بالمائة، أي ما يمثل 8 ملايير دج، مقارنة بإقفال السنة الماضية، وهو التوجه الذي يندرج في إطار مواصلة ترشيد النفقات العمومية، الذي يعتبر آلية من آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي والميزانياتي، الهادف إلى استعادة التوازنات المالية في الأجل المتوسط. زيادة في الإيرادات الجبائية خارج المحروقات بنسبة 10٪ بعد أن ذكر أنه سيسجل عجز في الميزانية بنسبة 9,2٪، قال راوية إن التدابير والإجراءات التي تضمنها نص مشروع القانون، اعتمد فيها على المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث يتوقع زيادة في الإيرادات الجبائية خارج المحروقات بنسبة 10٪ كمتوسط سنوي خلال 2018-2020، وارتفاع في صادرات المحروقات التي تبلغ 33,6 مليار دولار 2018، و 39 مليار دولار 2019 لتقارب 40 مليار دولار 2020، كما يتوقع أن يعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة تزيد عن 4٪ سنة 2018، وينتظر أن تتحسن هذه النسبة لتقارب 5٪ خلال السنتين القادمتين. ومن جهة أخرى، يعول مشروع قانون المالية 2018 على مداخيل مالية ب6.496,58 مليار دينار (مقابل 5.635,5 مليار دينار سنة 2017) متكونة من 3.688,68 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4،534٫.3 مليار دج سنة 2017) و2.807,91 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 2.200,1 مليار دج)، ومن أجل توقعات أفضل على المدى المتوسط لسياسة الميزانية، أعد مشروع القانون تقديرا للنفقات والعائدات إلى غاية سنة 2020. فهو يعول خلال سنة 2019 على مبلغ 4.788,98 مليار دج لتغطية نفقات التسيير و3.072,8 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز. أما بالنسبة لسنة 2020 فقدرت نفقات التسيير ب4.798,61 مليار دج مقابل 3.070,05 مليار دج بالنسبة لنفقات التجهيز. ولفت ممثل الحكومة بالنسبة لسنة 2018، إلى أن العائدات الإجمالية ستواصل مسارها نحو الارتفاع لتبلغ 7.008,1 مليار دج منها 2.977,11 مليار دج من الجباية النفطية لغاية 2020. كتلة الأجور تزيد عن 2700 مليار دج وفي إطار التضامن الوطني، أكد راوية على استمرار الحكومة في السياسة الاجتماعية، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي ب1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018، بزيادة تقارب 8٪ مقارنة بسنة 2017، بارتفاع قدره 129,3 مليار دج، أي بنسبة 7,9٪ مقارنة مع توقعات قانون المالية 2017، مشيرا إلى تخصيص مليار دج لدعم المواد الأساسية، فيما تقدر كتلة الأجور ب 2743 مليار دج. ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات البترول والحفاظ على البيئة مقابل ذلك أدرج مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم، كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة، منها فرض ضريبة على الثروة، التي طالما طالب بها البرلمانيون والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزون على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري، وسيتم كذلك رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج للتر الواحد بالنسبة للبنزين وب 2 دج للتر بالنسبة للمازوت، وقد أفاد الوزير في هذا الصدد أنه خصص 900 مليار دج لدعم أسعار الوقود، أما فيما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب21 دج للعلبة، الكيس أو الخرطوشة. وستخصص 10 دنانير من 21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و6 دج لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و1 دج لصالح صندوق التضامن الوطني، كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا، وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية. غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات كما أقر نص القانون غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية. وبهدف تشجيع الاستثمارات في إنتاج المصابيح المزودة بصمام ثنائي أضواء التي تستهلك طاقة أقل سيتم رفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد هذا النوع من المصابيح إلى 30% مقابل 5% حاليا. من بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.
