في إجراء أول قد تتبعه بلديات أخرى، قرر المجلس الشعبي البلدي لرايس حميدو بالعاصمة إلغاء كافة قرارات الاستفادة من القطع الأرضية الصادرة عن الهيئة التنفيذية للبلدية قبل أكتوبر1997 ، كما سيلجأ إلى تهديم البنايات المنجزة التي لم يحز أصحابها التصديق عليها من قبل مصلحة التعمير. وحسب وكالة الأنباء التي أوردت الخبر فإن الإجراء يتعلق بأكثر من ألف قرار للاستفادة وزعت على المواطنين أيام المندوبيات التنفيذية للبلدية، التي نصبت لتسيير أمور البلديات بعد إلغاء المسار الانتخابي سنة 1992. وأكثر من هذا فإن المصدر من المجلس البلدي لرايس حميدو الذي تحدث لوكالة الأنباء، أكد أن"المجلس الشعبي البلدي عازم على إجراء إحصاء للمستفيدين لأن هناك أشخاص من خارج البلدية تحصلوا على قطع أرضية خلال العهدة السابقة" وأنه "بعد الإحصاء الذي سيشمل المستفيدين سيلجأ المجلس إلى تهديم البنايات المنجزة". و سيمس هذا الإجراء "قرارات الاستفادة من قطع أرضية تسلمها بعض المواطنين قبل 1997 و لم يتم التصديق عليها في 1999 طبقا لمداولة المجلس الشعبي البلدي رقم 08/ 99 المصادق عليها تحت رقم 54 /2000"، كما قرر المجلس أيضا "إلغاء كافة قرارات الاستفادة من القطع الأرضية التي وزعت أثناء فترة المجلس الشعبي المنتخب للعهدة السابقة 1997/2002 والتي لم تخضع لمداولات المجلس الشعبي ولا لمصادقة الهيئة الوصية آنذاك وهذا طبقا لمداولة رقم 71/ 06 المصادق عليها تحت رقم 236 / 2006". ويكون المجلي البلدي قد اتخذ هذا القرار نظرا "لاحتجاجات المواطنين حول تحديد معالم القطع الأرضية وازدواجية القرارات الممنوحة" حيث اكتشف من خلال ملفات المنازعات لدى البلدية تكرر خطأ "امتلاك شخصين أو عدة لقرار الاستفادة من نفس القطعة الأرضية، مما يبين الفوضى السائدة في مجال منح القطع الأرضية لغرض البناء. فمن الناحية العملية معروف أن بلديات الوطن تعاني كلها، بدرجات متفاوتة، من هذا المشكل الذي يشكل ملفا خاصا مطروحا أمام الجماعات المحلية من جراء التصرفات العشوائية للمندوبيات التنفيذية في "العشرية السوداء"، مثل مشاكل العقار ببلدية بئر خادم بالعاصمة، لكن من الناحية الظرفية ياتي قرار المجلس البلدي لرايس حميدو أياما قليلة بعد خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام المهندسين المعماريين في جلساتهم الوطنية، أين تحدث بلهجة حادة عن تدهور "الوضع العمراني" في الجزائر بما أصبح يثير "حياء" الرئيس من فوضى العمران وانعدام النظافة في المدن والقرى الجزائرية. ومما يشير إلى ارتباط قرار مجلس رايس حميدو بموقف رئيس الجمهورية في الجوهر، أن الرئيس نفسه أثار ضرورة " انجاز بنايات تدوم قرون و تستفيد منها أجيال متتالية.. ينبغي البناء للقرن ال21" مضيفا بخصوص البنايات القديمة أنه ينبغي تدميرها و إعادة البناء من جديد". من جهتها دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي كل المستفيدين من القرارات المذكورة للفترتين للتقدم إلى مصلحة التنظيم والمنازعات بالبلدية، علما أن المواطنين المعنيين بهذا القرار تحصلوا على قرارات الاستفادة من قبل هيئة كانت تمثل سلطة الجماعات المحلية على مستوى البلدية في ذلك الوقت، وقد قال بوتفليقة بخصوص المرحلة"شهدت الجزائر انطلاقا من التسعينيات ظاهرة أكثر خطورة و هي الزحف المكثف من الأرياف نحو المدن نظرا لانعدام الأمن بسبب الارهاب، والوقت قد حان لمعالجة هذا الوضع و العودة الى مدن تكون مرآة لمدينة القرن الواحد و العشرين". غنية قمراوي: [email protected]