عابد شارف: abed_charef@hotmail.com انتهت سنة 2006، سنة عبد العزيز بوتفليقة. فقد كان رئيس الجمهورية الشخصية البارزة خلال هذه السنة، بدون منازع. واستطاع الرجل أن يحتل الواجهة بحضوره وبغيابه، كما فرض أسلوبه في السلطة، حتى وإن لم يفرض سلطته. ولم يبق في البلاد وجود سياسي إلا لرئيس الجمهورية، رغم أن سياسته تتمثل أساسا في غياب المشروع السياسي. وسطع نجم عبد العزيز بوتفليقة بصفة خاصة بعد أن أعلنت كل الأحزاب تقريبا أنها تساند برنامجه وبعد أن استطاعت مصادر السلطة الحقيقية في البلاد أن تعود إلى سريتها المعتادة وتترك له حرية مطلقة في ميدان الخطابة. ولا نعرف هل أن ذلك أدى برئيس الجمهورية إلى الاقتناع أنه يقود القافلة حقا، أم أنه يلعب دوره بجدية رغم أنه يعلم أن للزورق قادة آخرين يشاركونه القرار، إن لم يكونوا أصحاب القرار الحقيقيين. ولم تتغير صورة البلاد خلال هذه السنة المنتهية، خاصة بالنسبة لمن كان ينتظر تتغير هذه الصورة بشكل إيجابي. فالفضائح متواصلة ومتكررة، والرشوة منتشرة، وتوسعت دوائر النهب، بنفس الحجم الذي توسعت مساحة الحصانة لفائدة الأقوياء والأثرياء. وتبقى الجزائر ذلك البلد العجيب الذي تحكمه سلطة غريبة، تسقي الأقوياء نفطا ودينارا، وتسقي الفقراء حرمانا وعصا. إنه البلد الذي تم فيه الاستيلاء على أموال البنوك بحجم يعادل ميزانية بعض الدول الإفريقية، دون أن يستقيل وزير أو مسئول سام، وهو البلد الذي يتم فيه تقديم قانون المالية في عياب وزير المالية. وسيطر عبد العزيز بوتفليقة سيطرة تامة على الساحة الإعلامية خلال السنة المنقرضة، سواء حضر أو غاب. وبدأت سيطرته بمرضه الذي أدى إلى كثير من التأويلات، قبل أن يعود معافى، محتفظا بثوب المريض الذي يحميه من الانتقاد. وظهر في مرحلة ما أنه يريد التراجع عن بعض القرارات التي جاءت خطأ في سياسيته الماضية، فأعاد النظر في العلاقات مع فرنسا بحجة القانون الفرنسي الذي يمجد مزايا الاستعمار، فوضع بين قوسين فكرة اتفاقية صداقة مع فرنسا، ثم ألغى قانون المحروقات السابق. وجاءت هذه القرارات وكأنها استعادة الوعي بعد فترة من الفراغ الفكري والسياسي، لكن القرارات الماضية مثل القرارات الجديدة جاءت كلها "من فوق"، دون مبرر ولا نقاش، وكأنها "نفحة" من صاحب القرار. وفي علاقته مع المؤسسات الأخرى، واصل رئيس الجمهورية مسيرته للقضاء على المؤسسات. ورحم الله البرلمان الذي صادق على قانون ثم على قانون يعاكسه، ورحم الله الحكومة التي لم يقدم رئيسها برنامجه الجديد أمام البرلمان، ورحم الله مجلس الحكومة الذي لم يجتمع أكثر من مرتين خلال ستة أشهر. ورحم الله الأحزاب التي اكتشفت ذات صبيحة أنها لا تكسب برامج، فقررت أن تساند برنامج رئيس الجمهورية . ورحم الله الوزراء الذين يتكلمون كلاما لا معنى له، ويقدمون وعودا لا أحد يؤمن بها، وهم أول من يعرف أنهم لن يحققوها، كما يعرفون أن لا أحد سيحاسبهم لما يأتي اليوم الذي يعترفون أنهم فشلوا في تحقيقها. وقتل عبد العزبز بوتفليقة منصب الوزير سنة 2006. وتم الاغتيال أمام الملايين من الجزائريين، يوم قال رئيس الجمهورية لأحد وزرائه إنه يكذب، دون أن يطرده من الحكومة ودون أن "يستحي" ذلك الوزير ويعود إلى بيته. ثم جاء أيو جرة، وما أدراك ما أبو جرة، ذلك العبد الذي أراد أن ينافس بوتفليقة بالثرثرة واللغو في حق الوزراء التائبين، والمسئولين الأبرياء، والولاة الأكفاء، فتصرف معه رئيس الجمهورية تصرف ولي السوء في مال اليتيم، وصفعه صفعة تاريخية، ليختار أبو جرة بعدها أن يتكلم عن فلسطين ولبنان ويبتعد عن الجزائر، ويا ليت قراره في الابتعاد عن الجزائر يكون نهائيا لا رجعة فيه. وقضى بوتفليقة على الحكومة بأكملها يوم اعترف أنها فشلنا في بناء اقتصاد حقيقي، وأن مدن الجزائر قذرة، وأنه يستحي من وسخها، وكأنه يعيش في بلد آخر، ولا مسؤولية له في هذا الوضع ولا في تسيير شؤون البلاد. وفتح بوتفليقة معركة كبرى دامت سنة كاملة، ومازالت متواصلة حول الدستور، ثم تراجع، ونسي الموضوع، وكأنه أدرك أن البلاد تعيش خارج المؤسسات ولا حاجة لها بدستور. وكتبت الصحافة تعاليق وتحاليل في الفراغ. وانتهت السنة مثلما بدأت، بخطاب رئاسي آخر لن يساهم في تغيير التاريخ. واستطاع عبد العزيز بوتفليقة في آخر المطاف أن يترك الجزائر في نهاية السنة في حالة أسوأ مما كانت عليه في بدايتها، ليؤكد أن سنة 2006 كانت سنته. إنها سنة ضاعت من الجزائر والجزائريين، لكن هذا لا يمنع أن نتمنى أن تكون 2007 أحسن من سابقتها، رغم أن كل المؤشرات تقول أن "العام تابع خوه".