يخضع تصنيف الأسلاك والرتب في صفوف موظفي قطاع الضرائب، حسب مشروع القانون الأساسي لعمال الضرائب، الذي حصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، والموجود حاليا على مكتب المديرية العامة للوظيف العمومي، إلى تصنيفات ومستويات جديدة مشتقة من القانون الأساسي للوظيف العمومي. حيث تم تصنيف الأسلاك والرتب بناء على مستوى التأهيل في فوجين، أولا الفوج "أ" ويضم نوعين من الأسلاك، سلك المفتشين ويشمل أربع درجات أو أربع رتب، هي: المفتش وتصنيفه 14، المفتش الرئيسي وتصنيفه 15، المفتش المركزي وتصنيفه 16، المفتش العام وتصنيفه 17، إضافة إلى سلك المفتشين المحللين ويضم أربع درجات كذلك، هي، المفتش المحلل وتصنيفه 14، المفتش الرئيسي المحلل وتصنيفه 15، المفتش المركزي المحلل وتصنيفه 16، المفتش العام المحلل وتصنيفه 17. ثانيا الفوج "ب" ويضم نوعين من الأسلاك هو الآخر، سلك المراقبين ويخص درجتين، المراقب وتصنيفه 12، المراقب الرئيسي وتصنيفه هو 13، سلك المراقبين البرمجيين ويشمل صنفا واحدا وهو المراقب المبرمج وتصنيفه 12. النقطة الاستدلالية للمناصب العليا تم تقسيم المناصب العليا في قطاع الضرائب، إلى 17 منصبا، هي المدقق الجبائي، مستواه في القانون الجديد 12 ونقطته الاستدلالية 495، المكلف بالتحقيق والدراسة، مستواه 11 ونقطته الإستدلالية 405، مكلف بالتحليل والدراسة من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الإستدلالية 405، مكلف بالتحليل والدراسة من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، رئيس فرقة مكلف بفحص التسيير، مستواه 11 ونقطته الإستدلالية 405، رئيس فرقة مكلف بفحص التسيير من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، رئيس فرقة مكلف بالفحص من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، رئيس فرقة مكلف بالتقييم مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، رئيس فرقة مكلف بالبحث والتدخل من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، رئيس فرقة مكلف بالبحث والتدخل من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، رئيس فرقة مكلف بالبحث والتدخل من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية 255، رئيس فرقة مكلف بالمتابعة من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، رئيس فرقة مكلف بالمتابعة من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، رئيس فرقة مكلف بالمتابعة من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية 255 . المكلف بفحص التسيير مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، مراقب الحسابات و/ أو العائدات من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، فاحص الحسابات و/أو العائدات من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، المقيم مستواه 11ونقطته الإستدلالية 405، مكلف بمراقبة الأراضي من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، مكلف بمراقبة الأراضي من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، مكلف بمراقبة الأراضي من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية 255، المكلف بالتحقيقات والتدخل من الصنف 3 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، مكلف بالتحقيقات والتدخل من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، مكلف بالتحقيقات والتدخل من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الإستدلالية 255، المكلف بالقوائم وإعادة التحصيل من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، مكلف بالقوائم والتحصيل من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية325، مكلف بالقوائم وإعادة التحصيل من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية 255، محرر ممرن من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، المحرر الممرن من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، محرر ممرن من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية 255، مكلف بالاستقبال والإعلام الجبائي في الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية 405، مكلف بالاستقبال والإعلام الجبائي من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، مكلف بالاستقبال والإعلام الجبائي من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية 255، أمين الصندوق مستواه 5 ونقطته الاستدلالية 75 . وينص مشروع القانون على أن النقاط الاستدلالية للمناصب العليا في أسلاك المفتشين والمراقبين هي كالآتي، المحلل الجبائي من الصنف 1 مستواه 11 ونقطته الاستدلالية هي 405، المحلل الجبائي من الصنف 2 مستواه 10 ونقطته الاستدلالية 325، المحلل الجبائي من الصنف 3 مستواه 9 ونقطته الاستدلالية هي 255، المبرمج الجبائي مستواه 7 ونقطته الاستدلالية هي 145. ينقسم موظفو قطاع الضرائب أربعة أسلاك سلك مفتشي الضرائب، سلك المفتشين المحللين، سلك مراقبي الضرائب، وسلك المراقبين المبرمجين. واجبات وحقوق موظفي قطاع الضرائب يخضع موظفو إدارة الضرائب في ممارسة مهامهم للجنة التشغيل التي ينشئها الوزير المكلف بالمالية، وقبل مباشرة مهامهم يؤدون القسم الآتي: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي". تعويضات لموظفي الضرائب الذين يتعرضون للتهديد أو للضغوط وينص مشروع القانون على أن موظفي قطاع الضرائب محميون، وكل من يتعرض لهم بأي شكل من الأشكال يطبق عليه قانون العقوبات وقانون الوظيف العمومي، وينص المشروع على حمايتهم من أي ضغوط أو تدخلات تهدف إلى الإساءة إلى نزاهة مهنتهم. ويستفيد الموظفون وأقاربهم الأصول والفروع من الحماية والتعويض من طرف الدولة في حال تعرضهم لأي ضرر يتعرضون له أثناء ممارسة مهامهم، أو عندما يكونون ضحايا للتهديد، أو الشتم، أو الإهانة أو عندما يكونون ضحايا للشهادات المزوّرة، أو التضليل أو العنف، وكذلك عندما تتعرض ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة للضرر أثناء ممارسة مهامهم. وتتكفل الإدارة بحماية الأعوان والدفاع عنهم، وإعطائهم حقوقهم، ويحق للإدارة أن تتأسس أمام العدالة كطرف مدني في حق موظفيها.