اتخذت وزارة التربية الوطنية، جملة من الإجراءات لإضفاء المرونة على ملف "التقاعد"، من خلال الشروع في إيداع ملفات المعنيين 3 أشهر على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد قبل إحالتهم على التقاعد، للتأشير عليها بصفة أولية، وعليه فإن الموظف يمكنه الحصول على مستحقاته المالية في ظرف لا يتعدى شهرا واحدا. وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الإجراءات التي كانت متخذة في السابق بخصوص "ملف التقاعد"، بأن المصالح المختصة كانت تعالج ملفات موظفي وعمال القطاع إلا بعد تقاعدهم، مما يترتب عن ذلك تأخر في صب مخلفاتهم المالية، وعليه فقد وجب التفكير بجدية في إعداد "مخطط" يساهم بدرجة كبيرة في إدخال المرونة على الإجراءات التي تسير وتضبط "ملف التقاعد"، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية يضم 650 ألف موظف ما يمثل 40 بالمائة من عمال الوظيفة العمومية. وأضافت مصادرنا، أنه بغية القضاء على التراكمات المالية في القطاع، فإنه قد تقرر الشروع في إيداع ملفات الأشخاص على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، لدراستها والتأشير عليها بصفة أولية 3 أشهر قبل إحالتهم على التقاعد، مشيرة في ذات السياق إلى أن هذه العملية تساهم بالدرجة الأولى في تسهيل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بما يعرف "بتحرير المنصب"، ليتم في المقابل الدعوة لفتح مناصب مالية جديدة. وأوضحت المصادر نفسها، أن مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية الوطنية، قد أعطت تعليمة للمراقب المالي بأنه بمجرد قيامه بإيداع ملفات المتقاعدين على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، لا بد عليه أن يستلم "وصل إيداع"، ليتم بعدها التأشير مباشرة على الملف بصفة أولية. معلنة بأنه مباشرة بعد تأشير الصندوق على الملفات تقوم بإعادة إرسالها على مديريات التربية للولايات التي تقوم بدورها في التأشير بصفة نهائية عليها من قبل "الرقابة المالية"، وعليه فإن المتقاعدين بالقطاع يحصلون على "مستحقاتهم المالية" في ظرف لا يتعدى شهرا ومن دون تسجيل أي تأخير. ولتطوير ميكانزمات العمل، فإن الوزارة ومن خلال مديرية الموارد البشرية، قد دعت مديري التربية للولايات، للشروع في إعداد "بنك للمعلومات" تخزن فيه كافة المعطيات والمعلومات التي تخص مثلا طلبات "التوظيف المداعة"، طلبات الاستقالة وحتى طلبات الإحالة على التقاعد، وعلى أساسها يتم ضبط الاحتياجات القطاع من المناصب المالية للموسم الدراسي المقبل، بعد نهاية الفصل الثاني، بالإضافة إلى الشروع في عملية تحرير المناصب.
