ذكرت مصادر موثوقة أن أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي اقترح اسم الوزيرة السابقة للتضامن ربيعة مشرنن، إضافة إلى احتمال ترشيح الناطق الرسمي للأرندي ميلود شرفي في تلمسان بعد حالة الرفض التي واجهها في معسكر. ويأتي طرح هذه الأسماء في سياق بحث الأرندي بتلمسان عن إعادة الانتشار والتموقع وفق ما تقتضيه ضروريات المرحلة، وذلك حتى يتسنى له اقتناص أكبر حصة من 11 مقعدا نيابيا. وهو ما استدعى تنقل أحمد أويحيى شخصيا الى تلمسان مؤخرا للوقوف على حيثيات العملية وخاصة إعداد القائمة النهائية، وإن كان عدد الملفات المودعة لم تتجاوز ال25 ملف طلب للترشح، إلا أن بعض الأسماء أثارت القلاقل وهو ما دفع الأمين الوطني أحمد أويحيى الى الإشراف بنفسه على ترتيب قائمة الحزب في تلمسان. في سياق آخر يتردد في كواليس جبهة التحرير الوطني بتلمسان ان وزير العمل الطيب لوح والوزير بن اشنهو بالإضافة إلى الدكتور بن ديمراد وهو صهر مدير الأمن الوطني. فيما أسندت مهمة الإشراف على دراسة ملفات الترشيحات إلى الوزير المنتدب زياري المكلف بالعلاقة بالبرلمان، والذي سيرفع هو الآخر القائمة إلى الجهاز على المستوى المركزي بعد ما اهتدت قيادة الجبهة في تلمسان الى فكرة تقسيم تلمسان إلى سبع مناطق حتى يمكن التحكم في الوضع الذي أخذ يفلت من أيادي أصحاب الأمر والنهي بالأفلان، وللتقليل من مخاطر ضرب استقرار الحزب، غير أن المتاعب ظلت تلاحق الحزب العتيد أمام ارتفاع عدد الراغبين في الإحتماء تحت عباءة الأفلان حتى تضمن لهم الوصول الى "بر الأمان"، وكانت أولى المتاعب على مستوى منطقة تلمسان التي تضم منصورة وشتوان، أين تم ايداع إلى غاية اليوم 35 ملفا. فيما شهدت الترشيحات بمنطقة الرمشي التي تضم ايضا الحناية، مشادات وملاسنات بين أعضائها، حيث دار الصراع بين النائب نجاري الراغب في البقاء في منصبه للمرة الثانية والمحامي سماعون ابن نائب سابق في عهد الأحادية، أما بالحناية فاجتماع مكتب القسمة لم يستطع تقديم أي ملف بعد أن طعن أحد أقطاب المحافظة في طريقة الاجتماع الذي غلب عليه الطابع السري، ومكانه الذي انعقد بمقهى أحد الراغبين في الترشح، ويتعلق الأمر بدركي سابق، إلا أن الإجتماع انتهى إلى "لا شيء". ط.أيوب