ناشد عمال سفينة بوليفية ينحدرون من مصر والهند سفارتي بلديهما التدخل لترحيلهم إلى موطنهم الأصلي، واصفين وضعيتهم بالمأساة الحقيقية، بعد قرار الحجز الذي أصدرته إدارة ميناء وهران ضد السفينة، حيث مضى عليها 6 أشهر وهي قابعة في ذات الميناء، ما عمق من معاناة طاقمها الذين لم يتمكنوا من زيارة عائلاتهم؛ كونهم لم يتلقوا رواتبهم منذ تاريخ الحجز. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن السفينة المحتجزة في ميناء وهران التي تحمل إسم "نازم"، من أمريكا اللاتينية وبالضبط من بوليفيا، لكن مالكها من أصل ليبي، قام بشحن كمية من الحديد من اليونان لفائدة شركة جزائرية بعاصمة غرب البلاد، إلا أنه وبعد رسوها بميناء هذه الأخيرة، تبين بأن الكمية المشحونة ناقصة ومخالفة للشروط القانونية، ما دفع بإدارة الميناء إلى إصدار قرار باحتجازها "تحفظيا"، حيث ماتزال قابعة هناك منذ 6 أشهر. ويضم طاقمها 16 عاملا، بينهم مصريون و14 هنديا، تم ترحيلهم عدا 5 بحارة بقوا عالقين رفقة سفينتهم، وما عمق من معاناتهم أنهم لم يتلقوا رواتبهم من مالك السفينة، ما حال دون بلوغهم أوطانهم، لرؤية عائلاتهم، وكان ربان السفينة الأكثر تضرّرا، إذ لم يتحمل هذه الوضعية غير الانسانية على حد تعبير زملائه، وأصيب بتدهور صحي، استدعى نقله إلى المستشفى، الذي يقبع فيه منذ ثلاثة أشهر. البحارة الخمسة قالوا أنه تقطعت بهم السبل، إذ لم يجدوا إلا بعض المحسنين من مواطني وهران، الذين وفروا لهم المأكل والمشرب، وهم الآن يناشدون السلطات العليا في الجزائر وكذا سفارتهم ترحيلهم "...تصوروا المعاناة التي تعيشها عائلاتنا بدون مال... طال غيابنا عنها..."، هكذا لخص عمال السفينة البوليفية المأساة التي يكابدونها، في الرسالة التي وجهوها للجهات المعنية، "...نريد فقط العودة إلى ديارنا... من فضلكم ساعدونا..."، هو المطلب الذي يردده يوميا هؤلاء البحارة، بعد ما تخلى عنهم مالك السفينة ورفض تسديد رواتبهم المقدرة ب6 أشهر.