اهتز الشارع العنابي الجمعة، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، تمثلت في توقيف رعية من أصل وجنسية فرنسية، ويتعلق الأمر بالمسمى "ج.م.ب"، وهو كهل تجاوز عمره 55 سنة، الذي أوقف في حالة تلبس ليلة الخميس إلى صباح الجمعة من نهاية الأسبوع الفارط، وكان رفقة ست فتيات بينهن أربع قاصرات من طالبات الثانوية، على مستوى شقة فاخرة بمنطقة وادي القبة الواقعة على الشريط الساحلي بعنابة، على أساس أنه رجل أعمال استأجر الشقة لأجل المبيت فيها. أفادت مصادر الشروق، أن المتهم الفرنسي أوقف بناءا على مذكرة وأمر من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، على إثر ورود معلومات وشكاوى من أولياء الضحايا وأيضا من سكان الحي، تفيد بتعرضهن لعمليات ابتزاز ومراودة مالية وتصوير مشاهد جنسية مطولة، وبالتفصيل وبعدة طرق من قبل رعية فرنسية صاحب وكالة للتنمية اتضح أنها لتنمية الفاحشة، وعلى إثر مداهمة فجائية قامت بها عناصر الشرطة تنفيذا لأمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، تم توقيف المتهم وبرفقته أربع قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين ال16 و17 سنة، وهن عرضة لأفعال مخلة بالحياء وممارسات جنسية خليط بين الزنا والشذوذ، كان يهدف المتهم من ورائها إلى إنتاج أفلام بورنوغرافية خليعة، يتم تصديرها لقنوات الخلاعة وبيعها وعرضها في السوق الفرنسية وعلى القنوات الفرنسية العاملة في الحقل الجنسي، وقد حجز لدى المتهم عتاد تكنولوجي متطور للإنتاج التلفزيوني، وكاميرات مثبتة بإحكام وفي نقاط غير مكشوفة داخل الشقة إضافة إلى ألبوم من صور الفتيات والنساء في وضعيات مختلفة وأشرطة جاهزة للتسويق، ليتم على الفور تحويله على مصلحة الشرطة القضائية ووضعه رهن القيد تحت النظر، ليتم تقديمه صبيحة نهار أمس السبت، إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته وظهور مزيد من ضحاياه القاصرات بالخصوص، فيما تتواصل التحريات معه بشأن عدد ضحاياه بالخصوص اللواتي قالت بشأنهن مصادرنا بأنهن يقاربن العشرين ضحية، كما تم توسيع التحريات إلى مستوى وطني ودولي بعد أن راجت معلومات بأن المتهم على علاقة بشبكة دولية تعمل في هذا المجال، من خلال توقيف مصالح الأمن التونسية منذ أيام لأفراد من نفس الشبكة على خلفية نفس التهم، هذاوقد خلفت الحادثة أجواءا من الاستياء والتذمّر في سكان مدينة عنابة وكامل منطقة الشرق الجزائري.