وقعت المديرية العامة لبريد الجزائر رسميا على قرار استفادة الإطارات السامية للمؤسسة من زيادات وتعويضات جد هامة، تترواح ما بين 100 و150 مليون سنتيم للإطار السامي الواحد، إضافة إلى زيادات معتبرة في الأجور لهؤلاء المسؤولين والاطارات. وأكدت مصادر مطلعة، من بريد الجزائر ل "الشروق"، أن المديرية العامة قد أمضت نهائيا على قرار صب النظام التعويضي للإطارات السامية بأثر رجعي، مشيرة إلى أن هذه التعويضات ستمس الإطارات السامية بالمديرية العامة، إضافة كافة المدراء المركزيين والمدراء الولائيين على مستوى 48 ولاية، وعدد من الإطارات الآخرين. وستستفيد الاطارات السامية لبريد الجزائر من زيادات في الأجرة الشهرية تتراوح ما بين 20 ألف إلى 50 ألف دينار شهريا، حيث سيتم صب التعويضات الخاصة بالإطارات السامية قبل نهاية شهر أفريل الجاري، على أن تدخل الزيادة في الأجرة الشهرية حيز التنفيد اعتبارا من ماي المقبل، كما أوضحت ذات المصادر أن الإطارات السامية استفادت من هذه التعويضات والزيادات بحجة أنها لم تستفد من قبل من أية زيادة. وذكرت مصادر من نقابة بريد الجزائر، أن حالة من الغليان تسود وسط عمال المؤسسة البالغ عددهم قرابة 30 ألف عامل، مشيرة إلى أن العمال يحضرون لحركة احتجاجية من ثلاثة أيام نهاية أفريل الجاري، بسبب ازدواجية الإدارة في التعامل مع العمال العاديين من جهة والإطارات السامية من جهة أخرى. وأوضحت مصادرنا أن سبب الغليان يعود لكون بريد الجزائر تعتبر شركة ذات طابع صناعي وتجاري "إيبيك"، وبذلك حرم عمال قطاع البريد من الزيادات بأثر رجعي، في حين استفاد عمال مؤسسات اخرى لها نفس الطلب من الزيادات وبأثر رجعي كما هو الشان لسونلغاز، حيث استفاد العمال من زيادات سابقا بغت 20 في المائة وتم تقسيمها على شهور، ولم تتعد أحسن زيادة مبلغ 6000 دينار شهريا. ومن المنتظر ان ينظم عمال البريد حسب ذات المصادر حركة احتجاجية وإضرابا وطنيا عن العمل، سيدوم ثلاثة أيام أواخر الشهر الجاري، وتحديدا أيام 28 و29 و30 أفريل.