خرج أنصار أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني السابق علي بن فليس عن صمتهم، وانتهجوا مسلكا تصعيديا لم يشهده العتيد، منذ تنظيم المؤتمر الثامن الجامع. المحتجون وقعوا على بيان حمل انتقادات لاذعة لقيادة الحزب، على خلفية الأسماء التي أفرجت عنها لحنة الترشيحات، حيث اعتبروها انتقائية و"لا تعبر عن انشغالات القاعدة النضالية" للحزب، مستبعدين أن يكون لرئيس الجبهة ممثلا في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دور في "الاقصاءات المبرمجة"، التي قالوا إنها مست مناضلين نزهاء. البيان الاحتجاجي وقعت عليه وجوه تتقلد مناصب هامة في قيادة الحزب المنبثقة عن المؤتمر الجامع، منهم أعضاء في الهيئة التنفيذية، على غرار النائب الحالي منفوخ بلقاسم والعوفي محمد وحلوة عبد القادر وبركات الضاوية، وأعضاء في المجلس الوطني، مثل الوزير السابق بن زويوش بدر الدين، وشبيل الحاج، إضافة إلى وجوه أخرى بارزة، منهم رئيس المجموعة البرلمانية السابق بالمجلس الشعبي الوطني، عباس مخاليف، وعدد من مسؤولي هياكل الغرفة السفلى، يتقدمهم نواب لرئيس المجلس، حاليين وسابقين، على غرار لزهر فلاح والدكتور بن عيدة سعيد، ورئيس لجنة التربية والتعليم حمزة عبد القادر بالمجلس، وزيدوك عبد القادر وباغلي عبد الوهاب.. المحتجون انتقدوا ما أسموه "الفشل الواضح" في تحقيق شعار المؤتمر الجامع، الذي كان عنوانه وحدة مصالحة واستمرارية، وقالوا إن القوائم التي تم الكشف عنها، أثبتت الفشل الواضح في أول امتحان تطبيقي لقيادة الحزب، من خلال "الإقصاء السياسي المبرمج منذ زمن معلوم مع سبق الإصرار والترصد لمناضلين وإطارات كفأة ونزيهة". وأضاف البيان أن عمل لجنة الترشيحات، كشف عن "غياب أية دراسة عقلانية تأخذ بعين الاعتبار المكون الجغرافي لكل دائرة انتخابية". ورفض المحتجون ما تردد عن إطلاع رئيس الجمهورية على القوائم، واعتبروا مثل هذه التسريبات "تعمد القيادة في التجني على رئيس الجبهة"، وهو أمر شككوا في صحته. كما استغرب المحتجون " استقدام مناضلين منتخبين من أحزاب أخرى، وآخرون أعداء تاريخيين وتقليديين للجبهة، احتلوا مراتب متقدمة في القوائم الانتخابية"، في قفز واضح على القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح والتعليمات الصادرة عن قيادة الحزب، خاصة ما تعلق منها بالأقدمية في النضال والتجربة السياسية والمستوى التعليمي. محمد مسلم:[email protected]