عاد حوالي الف جزائري الى الوطن خلال السنتين الماضيتين جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي مست اسبانيا ونتج عنها نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمئة لدى الفئة الناشطة حسبما أكده اليوم الاثنين بمدريد سفير الجزائرباسبانيا السيد محمد حناش. لقد سجلنا كما قال على الاقل الف جزائري عادوا الى الوطن خلال السنتين الماضيتين اثر الأزمة الاقتصادية التي الحقت بالاقتصاد الاسباني نسبة بطالة قياسية بلغت 25 بالمئة لدى الفئة الناشطة". وترجمت نسبة البطالة هذه التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ اسبانيا المعاصر بنقص في التوظيف لاسيما في القطاعات التي يشتغل فيها الجزائريون كالبناء والزراعة. وأمام أزمة العمل هذه التي خلقت وضعية هشة فضل العديد من الجزائريين المقيمين في اسبانيا العودة الى الوطن. وحسب المصالح القنصلية يقيم الجزائريون في ضواحي المدن الكبرى لبرشلونة واليكانت وبلنسية ولوغرو وبوغلوس ومدريد التي تضم 2500 الى 3000 رعية جزائرية. واشار السيد حناش الى أن "اقلية من الجالية المقيمة في اسبانيا نجحت اجتماعيا وانشأت وحدات انتاجية صغيرة" مضيفا انه "لا يمكن التحدث بشكل عام عن جالية جزائرية مزدهرة. فهي تعيش مع الأسف في وضعية غير مستقرة فرضتها الازمة الاقتصادية الحادة وكذا ضعف مستوى التكوين الجامعي". وفيما يتعلق بهذه النقطة كما قال تجدر الاشارة الى أن المستوى الجامعي للجزائريين المقيمين باسبانيا "جد ضعيف" مؤكدا أن الدولة الاسبانية وباعتبار "العائق اللغوي" لطالما شكلت "نقطة عبور" نحو بلدان الاتحاد الاوروبي اين يوجد "ازدهار اقتصادي" اكبر. ولدى تطرقه الى تاريخ الهجرة في اسبانيا قال السيد حناش أن الجالية الجزائرية المقيمة باسبانيا لا تشبه الجاليات الوطنية الاخرى التي تعيش في بلدان اخرى من حيث النظرة التاريخية والاجتماعية. وأوضح في هذا الصدد أن الامر يتعلق بجالية تشكلت خلال العشرين سنة الاخيرة فقط مضيفا أن "الجزائر كانت تعد حوالى 5000 رعية مقيمة باسبانيا سنة 1995". وأكد السيد حناش أن الرقم وصل فيما بعد وفي غضون 15 سنة الى حوالى 54 الف جزائري "مسجلين بالفرع القنصلي للسفارة وفي قنصلية اليكانت" موضحا أن عدد الجزائريين ارتفع بفضل قانون تسوية الوضعية الذي تطبقه الحكومة الاسبانية كل خمس سنوات لفائدة المهاجرين المقيمين على أراضيها والذين هم في وضعية غير قانونية. وحسب الاحصائيات الرسمية تم تسوية وضعية اكثر من 10 الاف جزائري بين 2005 و2010 بفضل هذا القانون الذي اصدره الاشتراكيون حول الهجرة".