أعلن وزير الداخلية، فوز جبهة التحرير الوطني ب220 مقعد في الانتخابات التشريعية مقابل 136 مقعد في البرلمان السابق، وحل في المرتبة الثانية التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة الوزير الأول احمد أويحيى الذي حصل على 68 مقعدا، ثم تكتل الجزائر الخضراء ب48 مقعدا خلافا للتوقعات التي كانت تتكهن بفوز التيار الإسلامي على غرار ما حدث في العالم العربي. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن جبهة القوى الاشتراكية حلت رابعة في الترتيب العام بحصولها على 21 مقعدا في البرلمان القادم، ثم حزب العمال ذي الميول التروتسكية ب20 مقعدا، والمترشحين الأحرار ب19 مقعدا، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب9 مقاعد والعدالة والتنمية ب7 مقاعد والحركة الشعبية لعمارة بن يونس 6 مقاعد والفجر الجديد للطاهر بن بعيبش ب5 مقاعد، و4 مقاعد لجبهة التغيير لمناصرة وشريف طالب ب 4 مقاعد وعلي زغدود ب4 مقاعد أيضا، فيما حصلت كل من جبهة العدالة الاجتماعية وعهد 54 على 3 مقاعد لكل منهما. وحصلت جبهة المستقبل والحركة الوطنية للأمل وحركة المواطنين الأحرار والتجمع الوطني الجمهوري وحزب النور الجزائري على 2 مقاعد لكل منها. وعلق ولد قابلية على اكتساح جبهة التحرير الوطني لمقاعد البرلمان بالقول إن الشعب انتخب الملاذ الآمن، في إشارة إلى جبهة التحرير. وإجمالا، بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 9.1 مليون صوت وتم إلغاء 1.6 مليون ورقة انتخابية وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 7.5 مليون صوت، بنسبة مشاركة ب42.38 بالمائة، وبرر وزير الداخلية نسبة المقاطعة المرتفعة بقوله أن الشعب الجزائري معروف بعدم اهتمامه بالانتخابات التشريعية، مضيفا أن هذه النسب تقارب مثيلاتها في الدول الغربية. وبلغ عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان القادم 26 تشكيلة سياسية، ولكن جبهة التحرير التي حصلت على 47.6 بالمائة من المقاعد، لا تحتاج إلى أي تحالف في البرلمان القادم، سواء لتشكيل الحكومة القادمة أو لتمرير الدستور الذي سيقترحه الرئيس بوتفليقة. وفي حال استمر التحالف الحالي بين جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، سترتفع حصتهما في البرلمان إلى 288 مقعدا. وبلغ عدد النساء في البرلمان القادم 145 امرأة بنسبة 31.1 بالمائة مقابل 317 رجل بنسبة 69.9 بالمائة.
