قالت شركات اسبانية لصناعة الخزف والسيراميك بأنها تمكنت من تصدير أكثر من 46 ألف طن من هذه المواد خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، وهذا رغم قرار وزارة التجارة بحظر استيراد هذه المواد بموجب قائمة المنتجات ال850 الممنوعة من دخول البلاد. وأفادت صحيفة "إل موندو الاسبانية" نقلا عن مؤسسة ميناء كاستيون الاسباني بأن كميات الخزف والسيراميك المنتج بالمنطقة والذي تم تصديره إلى الجزائر قد بلغ نحو 19 ألف و196 طن خلال شهر جانفي. وارتفعت الكمية خلال شهر فيفري بواقع 43 بالمائة لتصل إلى حدود 27 ألف و564 طن، وبذلك تصل الكمية التي دخلت البلاد خلال جانفي وفيفري نحو 46 ألف و761 طن. وكانت قائمة المواد والمنتجات الممنوعة من دخول البلاد التي أفرجت عنها وزارة التجارة مطلع العام الجاري، قد تضمنت فئات عديدة من الخزف والسيراميك والبلاط. ووفق المصدر ذاته فإن عمليات التصدير نحو الجزائر قد استأنفت بعد حصول متعاملين جزائريين على 127 رخصة استيراد للخزف والسيراميك الاسباني، من أصل 427 طلب تقدمت به الشركات الاسبانية المصدرة عبر شركائها في الجزائر، حيث ستستمر عمليات التصدير وفق التراخيص ذاتها إلى غاية 30 ماي. وذكر متعاملون من قطاع الخزف والسيراميك الاسباني بأن "الحكومة الجزائرية من الصعب جدا فهم ما ستقوم به أو التنبؤ بالخطوات التي ستتخذها"، وإن كانت ستمدد عمليات الاستيراد أو ستوقفها مجددا. وكانت الأوساط الصناعية الاسبانية للخزف والسيراميك قد مارست ضغوطا واضحة على الجزائر لثنيها عن قرار وقف استيراد هذه المواد، حيث طالت الضغوط سفيرة الجزائر بمدريد طاوس فروخي، وتصل لاحقا لمحاولة ابتزاز الجزائر من خلال مقايضة الغاز الذي تستورده اسبانيا، كمقابل لإعادة فتح الباب أمام صادرات السيراميك الاسباني.