مثل أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة مصرح جمركي، وهو رئيس مصلحة بالجمارك، ومدير شركة للنقل البحري، فيما غاب متهمون آخرون، ويتعلق الأمر بمستورد ومغترب صاحب شركة تخزين، وذلك على أساس تهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، تجارية ومصرفية والمشاركة في استيراد بضاعة محظورة من وزارات الصحة، الفلاحة، التجارة، المشاركة في مخالفة التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة في وقت متأخر من مساء الأحد، فإن ملابسات القضية بدأت في نوفمبر 2017، عندما تمكنت شرطة ميناء الجزائر من حجز 25 برميلا يحتوي على قنطار و346 غ من مواد تسبب السرطان وتستعمل لتسميم الدجاج والديك الرومي، تفوق قيمتها 4 ملايير سنتيم، تمّ استيرادها من فرنسا باسم مؤسسة "ميديكال ايجي"، حيث صرحت مسيرة هذه الأخيرة أنها تلقت إرسالية من الشركة الفرنسية المصدرة بأنها أرسلت لها أدوات مخبرية، لتكتشف أن مستورد المواد المحظورة استعمل سجلات تجارية مزورة لشركات عمومية، على إثرها باشرت شرطة محاربة الفساد في تحقيقاتها، والتي أسفرت على توجيه أصابع الاتهام للخمسة السالف ذكرهم. كما تأسست كل من "صيدال"، شركة "أم أف جي" لإنتاج الزجاج التابعة لشركة سيفيتال، مؤسسة الحليب "بروما سيدول" وشركة العتاد الفلاحي للتصدير والاستيراد "فليكو"، ووزارة الفلاحة والصيد البحري أطرافا مدنية، حيث طلب الممثل القانوني للأطراف المدنية الحاضرة في الجلسة 2 مليار سنتيم تعويضا بالنسبة لفرع سيفيتال، و5 ملايير سنتيم في حق شركة إنتاج الحليب، أما وزارة الفلاحة فقد تمسكت بتعويض رمزي قدره دينار رمزي.
