أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مديريها التنفيذيين بعدم التعامل مع نقابات القطاع، إلى غاية صدور الإحصائيات الرسمية لنسبة التمثيل من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي حددت 20 بالمائة كنسبة مئوية لإثبات "الانتشار النقابي" على المستوى القاعدي. نقلت مصادر ل"الشروق"، عن وزيرة التربية توجيهها تعليمات لمديري التربية للولايات، تقضي بعدم التعامل مع النقابات الناشطة في القطاع، إلى غاية بت وزارة العمل في إحصائياتها المتعلقة بنسب التمثيل النقابي وطنيا أو ما يعرف "بالانتشار النقابي على المستوى القاعدي"، كما طالبتهم بالتنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة لمنع أي اجتماع للنقابيين بالمدارس. مؤكدة أن نتائج "التمثيل النقابي" ستحدد بدقة النقابات التي تنشط "بصفة قانونية" والنقابات "غير الشرعية" التي ستسحب منها الاعتمادات منها وفقا للقوانين سارية المفعول. وهددت الوزيرة، المديرين التنفيذيين المتجاوزين للتعليمات بإنهاء مهامهم في حركة التغييرات المقبلة، كما وجهت الوزيرة بن غبريط نداء لمديري الثانويات من خلال رؤساء مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي، للشروع في عقد جلسات تحسيسية مع المترشحين لامتحانات البكالوريا، بغية إقناعهم بأن الفترة التي تم التصويت عليها من قبل التلاميذ والأولياء والأسرة التربوية لإجراء امتحان البكالوريا هي أحسن فترة، وأن تأخير الاختبارات سيكون لصالحهم وسيخدمهم. وطمأنت المترشحين مجددا أن مواضيع الاختبارات في جميع المواد ستتضمن "موضوعين اثنين" للاختيار. في سياق مغاير، وتحضيرا للدخول المدرسي المقبل، وجهت مديريتا التعليم الأساسي والثانوي العام والتكنولوجي بالوزارة، تعليمات لمديري التربية، تطالبهم بضبط تعداد تلاميذ السنة خامسة ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية دورة ماي 2018، بغية توفير العدد الكافي من مقاعد الدراسة لفائدتهم بالسنة أولى متوسط مع توفير التأطير البيداغوجي، تنفيذا لتعليمات الوزيرة التي رخصت للمدارس باحتساب معدل "التقييم المستمر" للمعنيين لضمان انتقالهم إلى الطور الأعلى، في حال رسوبهم في شهادة "السانكيام". كما أمرتهم بضبط تعداد الأفواج التربوية وتعداد التلاميذ الذين يدرسون اللغات الأجنبية في التعليم الثانوي ويتعلق الأمر بلغات الإسبانية، الفرنسية، الانجليزية، والألمانية.