شق نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، بالمجلس الشعبي الوطني عصا الطاعة عن رئيس الحزب موسى تواتي، معلنين أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمهم في شيء ، وحضورهم جلسات البرلمان أكيد، ضاربين مضمون لائحة "الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية " التي تضم 14 تشكيلة سياسية عرض الحائط في خطوة تؤكد الانفجار. وحسب بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه موقع من قبل النواب ال9 المنتمين لكتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، بالغرفة السفى للبرلمان، فقد قال هؤلاء "أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمنا في أي شيء" ، في إشارة واضحة الى تواجد الحزب ضمن الجبهة التي تشكلت لحماية الديمقراطية على حد تعبير أصحابها. كما أعلن نواب الأفانا للرأي العام الوطني بأن كتلة حزبهم سوف تكون حاضرة بالمجلس الشعبي الوطني، قوة معارضة للدفاع على الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للمواطن الجزائري وهذا وفاء لكل من صوت على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية . إعلان نواب موسى تواتي الانسحاب من "جبهة حماية الديمقراطية" من شأنه أن يقلص من تعداد العضوية في البرلمان الموازي الذين يزعمون تنصيبها الى21 نائبا عوض 30 نائبا.