يغرق تجار فوضويون، هذه الأيام، وتزامنا مع اقترب شهر رمضان الفضيل، العديد من فضاءات البيع غير الشرعي في مختلف أحياء وهران، بلحوم بيضاء وحمراء مصدرها الذبح غير الشرعي وبأسعار أقل من تلك الخاضعة للمراقبة البيطرية بفارق يصل أحيانا إلى 40 بالمائة في عينة من الأسواق. وفيما تبقى المواقع والظروف التي تتم بها عمليات ذبح المواشي والدواجن المعدة للتسويق بالطرق الموازية تلك مجهولة، أو بالأحرى مشبوهة، في غياب ما يثبت جودتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، إلا أن أسعارها المنخفضة، قد جعلت الإقبال عليها من طرف مواطنين، يبلغ أعلى سقف له، خاصة خلال الأيام الأخيرة، كما يسجل أيضا لجوء البعض إلى الطلب عليها بكميات تفوق احتياجاتهم اليومية، والعمل على تخزينها وتجميدها تحسبا لشهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك وتلتهب فيه الأسعار، خاصة ما تعلق بمواد اللحوم، أما حاليا، فقد وصل سعر العرض للحوم الناتجة عن الذبح غير الشرعي في السوق الفوضوية المحاذية لغابة كنستال على سبيل المثال لا الحصر، إلى 240 دج للكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج، و750 للحم الضأن، الأمر الذي حذا بالبعض إلى التهافت على شراء النوعين، واعتبار اللجوء لاستهلاك اللحوم المحلية غير الخاضعة للفحص البيطري أكثر ضمانا وأقل قرفا لهم من شراء اللحوم الفرنسية التي يقولون إنها ناتجة عن طرق ذبح مخالفة للشريعة الإسلامية، ناهيك عما شاهدوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات لأبقار تسحق مباشرة بعد صرعها في آلات ضخمة لا تفرق بين اللحم والأحشاء والفضلات، ثم تحول نواتجها لصناعة مشتقات اللحوم. في المقابل، أكد تاجر لحوم، يعمل هو الآخر بطريقة غير شرعية في تجارة لحوم الدواجن، على أن اللحوم البيضاء التي يتمون بها من مذبح غير شرعي يقع بناحية حاسي بونيف لا تزال أسعارها غير مستقرة، وهي تتراوح عموما ما بين 200 دج إلى 220 دج بسعر الجملة، مشيرا إلى وجود مصادر أخرى غير تلك التي يتعامل هو ونظراؤه معها، وهي تعمل على تكسير أسعار التجزئة في السوق المحلية، بما فيها الموازية، من خلال تسويق منتجاتها على متن شاحنات متنقلة، مع توزيع كميات أخرى على باعة الأرصفة بأسعار أقل من المتداول حاليا، وهذا لاحتكار النشاط بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، فيما طالب جزارون على مستوى قصابات شرعية، بتحرك المصالح المختصة لتطهير سوق اللحوم من الباعة الفوضويين، وحماية المستهلكين خلال رمضان.