حركة حمس: قرار مجلس الشورى ملزم للجميع ولا يحتاج إلى تأويل

أكدت حركة مجتمع السلم أن القرارات التي أتخذها مجلسها الشوري الوطني بشأن عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة والمشاركة في البرلمان والاستمرار في تكتل الجزائر الخضراء "واضحة وناضجة ومسؤولة ولا تحتاج الى شرح ولا تأويل".
وأوضحت الحركة في بيان وقعه رئيسها السيد أبوجرة سلطاني صدر مساء الجمعة أن ما يصدر عن مجلس الشورى الوطني (المجتمع يومي 18 و19 ماي الماضي) "ملزم للجميع وواجب النفاذ والتطبيق" وأن "أي تشكيك فيه يخل بشروط العضوية".
وفي هذا السياق أعتبر ذات المصدر أن "كل تأويل لمنطوق ومفهوم هذه القرارات لا يلزم إلا أصحابه" مذكرا بأن الجهتين المخولتين بالسهر على إحترام قوانين الحركة وتنفيذ قراراتها هما المكتب التنفيذي الوطني "تنفيذا" ومجلس الشورى الوطني "متابعة".
كما أعتبر البيان ما تروج له بعض وسائل الاعلام وبعض الصحف الوطنية منذ صدور هذه القرارات "مجرد تقليعات إعلامية ".