بلغت مستحقات "الجزائرية للمياه" بولاية عين الدفلى 80 مليار سنتيم، حسب ما أفاد مدير الوحدة في تصريح خصّ به "الشروق". وذكر المتحدث أن تلك الأموال تتوزع بين البلديات والمواطنين وبعض الإدارات العمومية، مضيفا أن مصالحه تعمل على محاولة استرجاع تلك الأموال والتقليص من حجم الرقم المسجل تدريجيا من خلال تقديم استدعاءات للمعنيين ومحاولة وضع جدول زمني مريح يمكنهم من التقليص من الديون التي عليهم مرجئا اللجوء إلى قطع التموين كآخر حلّ يمكن اعتماده عمليا بعد استنفاذ كل المراحل والخطوات اللازمة تجاه المتأخرين في حين توجه بعض الملفات لمصالح العدالة على قلتها. وأكد ذات المصدر أن الوحدة تسجل اعتداءات متكررة يوميا على مختلف شبكات التوزيع كاشفا عن رقم 300 حالة تسجلها الإدارة شهريا، وهو ما يتسبب في إحداث أعطاب تؤثر سلبا على تزويد المواطنين بمياه الشرب من جهة وتخلف مصاريف إضافية على عاتق المؤسسة. وبهدف الاستعداد لتجنب الاضطرابات في تزويد السكان على اختلاف مواقعهم بالكميات الضرورية الكافية خلال الشهر الفضيل الذي على الأبواب، قال ذات المسؤول أن مصالحه تعكف على مضاعفة الإنتاج الإجمالي للمياه يوميا عبر السدود التي تعد مصادر هامة للكميات المطلوبة على مستوى كثير من البلديات، إذ من المنتظر مضاعفة إنتاج سدي "سيدي امحمد بن طيبة" و"أولاد ملوك" إلى أكثر من 80 ألف متر مكعب لكل منهما لتزويد سكان 12 بلدية، وسد "بورومي" إلى أكثر من 27 ألف متر مكعب لفائدة 4 بلديات بالجهة الشرقية، ونفس الإجراء يعرفه سدا "سيدي بوزيان" و"تيكزال" للتمكن من الوصول إلى إرضاء مواطني 5 بلديات يتموّن سكانها منهما. من جهة أخرى، تعمل الإدارة المعنية على مضاعفة دوريات المراقبة والتدخلات لتطويق الأعطاب التي من شأنها أن تظهر فجأة على قنوات الشبكات لتجنب التسربات التي تعد من أهم المظاهر المهدرة للثروة المائية وتضييعها، كما تعمل البلديات التي لا تزال خارج نطاق المؤسسة على التحضير لذلك لتزويد السكان بواسطة الصهاريج تجنبا لاحتجاجات قد تنجم ببعض المداشر عن افتقاد المواطنين للمادة الحيوية كما جرت العادة في السنوات الماضية، ومن المنتظر أن تنشط حركة بيع المياه بواسطة مركبات تجارية انطلاقا من منبع "واغناي" أو منابع أخرى في ظل غياب المراقبة المتواصل على مدار السنة برغم كل النداءات المتكررة.
