أصدر، مقداد حاج والي المسيلة، قرارا يقضي بتجميد نشاط وتطبيق سلطة الحلول على المجلس الشعبي لبلدية السوامع بعد أكثر من نصف عام من الانسداد، حسب ما علمته "الشروق". قرار الوالي يتأتى بعد سوء التفاهم وعدم الانسجام بين الأعضاء المنتخبين اثر الانتخابات المحلية التي جرت بتاريخ 23 نوفمبر 2017، على الرغم من المساعي ومحاولات التوفيق بينهم من طرف أعيان المنطقة وسلطات الولاية وتدخل عدة جهات، إلا أن هؤلاء فضلوا البقاء على المجلس مشلولا إلى إشعار آخر، دون التفكير في مصلحة المواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم، على الرغم من الوعود بخدمة التنمية المحلية وتعطيل مصالح السكان. وفي السياق ذاته، قرر الوالي تكليف رئيس دائرة أولاد دراج بضبط الجانب المالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالجانب الإداري. وتسببت هذه الوضعية مثلما تطرقت إليه الجريدة في عدد سابق، في تعطيل الحركية التنموية ورهن التنمية المحلية نتيجة عدم التوصل إلى انسجام وتشكيل هياكل للمجلس المنتخب من نواب ومندوبين ورؤساء لجان. وفي الصدد ذاته، أثار هذا القرار ارتياحا واسعا حسب ما استقته "الشروق اليومي"، خاصة وأنه سيضع حدا لقرابة 7 أشهر من الانسداد وسيساهم في الدفع بعجلة التنمية على الأقل والتكفل بأبسط ضروريات الحياة للقاطنين في المنطقة.