التمست، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، الخميس، بتشديد العقوبة في حق 31 مناصرا لفريق شبيبة سكيكدة، على خلفية متابعتهم بأربع جنح، منها جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالرشق بالحجارة والأدوات الصلبة، والتجمهر غير المسلح، الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي، وتحطيم ملك الغير، وتحطيم ملك الدولة. وقد تم متابعة المتهمون عقب أعمال الشغب التي تورطوا فيها شهر فيفري الماضي، مباشرة بعد انتهاء اللقاء الكروي الذي جمع الفريق المحلي شبيبة سكيكدة بضيفه جمعية الشلف في إطار الجولة ال 24 للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والذي انتهى بالتعادل السلبي أنجر عنه اشتباك أنصار فريق "الجيسماس" مع رجال القوة العمومية المكلفين بتأمين المقابلة، حيث دخلوا معهم في مواجهات عنيفة امتدت لساعات طويلة، أين أصيب أزيد من 38 شرطيا ونحو 120 مناصرا للشبيبة بجروح متفاوتة الخطورة. وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، غير أن النيابة العامة أكدت أن أركان التهم الموجهة إليهم ثابتة بدليل أن رجال القوة العمومية المكلفين بتأمين المقابلة آنداك انذرو جميع المتهمين إلا أنهم لم يمتثلوا، ليتم توقيفهم في مختلف الأماكن بكل من الوادي المحاذي لملعب 20 أوت 1955، وبداخل الملعب وبحي الممرات والبناءات المجاورة، كما تم خلع الكراسي المتواجدة بالمنصة الشرفية للمدرجات الرئيسية للملعب ورشق رجال الشرطة بها، وأيضا تم توقيف البعض الآخر بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة أين كانوا يتلقون الإسعافات الأولية، والتمست بتشديد العقوبة في حقهم جميعا، غير أن رئيس الجلسة قام بعملية تحسيسية لجميع المتهمين خلال جلسة المحاكمة العلنية، قائلا لهم أن أعمال الشغب لها تأثير سلبي على الممتلكات العامة والخاصة، وأمرهم بالحفاظ عليها مستقبلا، خاصة وأن فريق الجيسماس مقبل الموسم الموالي على لعب الأدوار الأولى في البطولة، شأنه شأن دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامي عبد المؤمن بوغويرة الذي أعترف أن المتهمين ارتكبوا الجرم المنسوب إليهم وحثهم بضرورة الحفاظ على الممتلكات، موجها رسالة مشفرة لجميع الأنصار لعدم تكرار أعمال الشغب الموسم المقبل في مدرجات ملعب 20 أوت 1955، هذا وأجل النطق بالحكم للشهر المقبل، مع العلم أن محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة كانت قد أصدرت شهر أفريل الماضي أحكاما متفاوتة في حق أنصار شبيبة سكيكدة، حيث أدين ثمانية منهم بالحبس النافذ، بين شهرين إلى سنة وبالحبس غير النفاذ بين شهرين إلى سنتين ل 23 مناصرا مع غرامة مالية تتراوح بين 200 و 500 ألف دج، مع دفع تعويض للأطراف المدنية قدره 500 ألف دج.