علم اليوم الثلاثاء بلوكسمبورغ أن الجزائر ستستفيد للفترة الممتدة بين 2007-2010 من تمويل أوروبي بقيمة 220 مليون أورو لدعم مشاريع التنوع الاقتصادي والبرامج الاجتماعية والتكوين الجامعي التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين استنادا على برنامج الحكومة الجزائري. خلال الجلسة العلنية للدورة الثانية لمجلس الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وقع الطرفان اليوم الثلاثاء بلوكسمبورغ على مذكرة تتعلق ببرنامج التعاون الذي تم التفاوض بشأنه للفترة الممتدة بين 2007-2010, ووقع المذكرة عن الجانب الجزائري وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي وعن الجانب الأوروبي فرانك والتير شتاينماير الوزير الفدرالي الألماني للشؤون الخارجية ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي وبينيتا فيريرو فالدنير المحافظة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية. وأعرب الطرف الجزائري عن ارتياحه لأخذ هذا الاتفاق بعين الاعتبار أولويات برنامج الحكومة سيما تلك المتعلقة بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من أكبر حصة من هذا البرنامج (40 مليون أورو). وتتعلق المشاريع الأخرى التي ستستفيد من الخبرة والتمويل الأوروبي بالتنوع الاقتصادي الجزائري سيما الفلاحة والسياحة التي تعد من بين القطاعات المؤهلة لجلب العملة الصعبة, كما يشمل هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي قطاعات أخرى سيما التطهير المائي الضروري لرفع مستوى تعبئة الموارد المائية والمحافظة على البيئة والبحث العلمي والربط الضروري مع القطاع الاقتصادي وتنظيم قطاع الصحة, كما يمس هذا البرنامج عصرنة نظام السجون وإعادة إدماج المساجين وهو هدف تعتبره الجزائر أواويا للتكفل بآثار المأساة الوطنية, ويندرج هذا البرنامج ضمن الأداة الجديدة لتمويل التعاون والشراكة التي تحل محل برامج ميدا ابتداء من هذه السنة. من جهة أخرى وقع الوفدان بروتوكول توسيع اتفاق الشراكة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي العشرة الجدد الذين انضموا إلى الاتحاد سنة 2004 بعد التوقيع على الاتفاق سنة 2002 و هم جمهورية التشيك وإستونيا وقبرص وليتونيا وليتوانيا والمجر ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا, وسيتم تطبيق نفس الإجراء في وقت لاحق بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتان انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي في جانفي 2007. وذكرت مصادر دبلوماسية في هذا السياق أن اتفاق الشراكة يلزم فور دخوله حيز التطبيق جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وأج/ الشروق
