شهر أمام مستوردي المواد الأولية.. تجديد السجلات التجارية أو الشطب!

أويحيى يتراجع عن قرار تحديد صلاحيته بسنتين قابلة للتجديد

تراجعت حكومة أحمد أويحيى، عن قرار سابق يحدد مدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بسنتين قابلة للتجديد، حيث تمهل الحكومة هؤلاء شهرا واحدا وإلى غاية 15 أكتوبر المقبل لتجديد هذه السجلات التجارية، أو يتم شطبهم من قائمة الشركات.
وصدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري وقعه وزير التجارة سعيد جلاب، نص على تعديل القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 2017، الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة.
وأكدت أنه يجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة هذه الأنشطة الامتثال لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 15 أكتوبر 2018.
ونص القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 2017، على أن تحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بسنتين قابلة للتجديد، حيث إنه بانقضاء مدة الصلاحية هذه، يصبح السجل التجاري دون أثر، ويجب على الشركة التجارية المعنية، أن تطلب شطبه في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد للبيع على الحالة فقط.
وبالمقابل، يوضح ذات القرار على أنه في حالة ممارسة عدة أنشطة، يجب عليها القيام بتعديل سجلها التجاري، وذلك بحذف النشاط المعني. أما في حال القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري.