فندت ولاية الجزائر من خلال بيان لها كل التهم والمعلومات المنسوبة لزوخ والي العاصمة فضلا عن إطارات بالولاية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله هذه الأيام ببعض المواقع الالكترونية والفايسبوك، ما هي إلا حملة دعائية مغرضة غير بريئة، هدفها تغليط الرأي العام وزرع البلبلة لا غير. وحسب بيان للولاية نشر على صفحتها الالكترونية، فإن الولاية وعلى اثر التهم التي نسبت إلى الوالي زوخ وبعض الأطراف من الإطارات، قامت برفع 6 شكاوى مصحوبة بادعاء مدني لدى الجهات المختصة بمحكمة سيدي أمحمد ضد الجهات المعنية التي قامت بنشر المعلومات والتهم المنسوبة للأطراف المعلن عنها آنفا دون ذكر أسماء الأطراف المتهمين، وهي المعلومات التي تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف البيان الذي حمل بعض المواقع الالكترونية وإحدى القنوات التلفزيونية غير المعتمدة بشن حملة تشهير تحمل معلومات مغلطة للرأي العام، هدفها خلق البلبلة، حيث قدمت الشكاوى لكشف التحقيق من أجل جنح القذف، إهانة موظف عمومي، التصريح الكاذب والتشهير. وكانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت خلال الأيام الماضية، أخبارا عن ممتلكات الوالي زوخ وأفراد من عائلته متبوعة بالوثائق، تتحدث عن مشاريع عديدة وعقارات فضلا عن التلاعب بأملاك الدولة إلى جانب فضائح مالية أخرى ذُكرت بعدد من المواقع التي لم يتحدث بيان الولاية عن أي عنوان معين أو يذكر مصدرها الأصلي.