طالبت حركة مجتمع السلم من السلطة فتح حوار مع معطوبي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي لضمان حقهم في الاحتجاج، داعية “للابتعاد عن العنف في التعامل مع مطالب المواطنين المشروعة”. خرج اجتماع المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم ببيان دعا فيه السلطة لفتح حوار مع معطوبي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وهذا لضمان حقهم في الاحتجاج وتنظيم شؤونهم، والابتعاد في التعامل مع مطالب المواطنين المشروعة بالعنف. وبخصوص الرئاسيات المقبلة استنكر الحزب ما وصفه استمرار الغموض بخصوص هذا الاستحقاق، والذي أرجعته حمس “لغياب الرؤية لدى منظومة الحكم”، واستمرار التجاذب على السيطرة على السلطة في الأروقة المظلمة على – حد وصفهم – بعيدا عن المصلحة الوطنية. وفي الشأن الاقتصادي، أكدت حمس على أن سياسة انتظار ارتفاع أسعار البترول للتأكيد على أن الاقتصاد الوطني سليم وفي حالة جيدة دليل على “الفشل وسوء تسيير البلد”، معتبرة أن أزمة المحروقات في البلاد لا تتعلق بالأسعار فقط، بل بتراجع الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة. بالمقابل، عرج رئيس حركة مجتمع السلم على قضية استعمال وزير الخارجية للغة الأجنبية في خطابه على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك تفريطا في السيادة الوطنية وانتهاكا للدستور. وعرج الحزب إلى قضية ريفكا وقدرة استقطاب شاب لقرابة 10 آلاف متابع له في مكان واحد، حيث أكدت حمس على ضرورة أن تتعامل السلطة بايجابية مع رسالة القدرات التعبوية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة بعيدا عن إكراهات الترخيص، مؤكدة على أن نمو ظاهرة الاتصالات المفتوحة بين الشباب خارج العالم القديم، دليل على تطور فضاءات الحرية بعيدا عن الطرق القديمة المعتمدة من طرف مسؤولين، حيث جاء في البيان: “يجب أن نتوجه نحو الاعتماد على الحجة والشفافية والحوكمة في تسيير الشأن العام والتوقف عن المحاولات الفاشلة للتحكم في فضاءات الحرية المختلفة”.