محتالون يستهدفون المسنين لسلب أموالهم    مستحضرات التجميل تهدد سلامة الغدة الدرقية    الشروع في إنجاز سكنات "عدل 3" قريبا    الرئيس تبون جعل السكن حقّا لكل مواطن    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا وتدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار    الرابطة الأولى موبيليس - تسوية الرزنامة: شبيبة القبائل ينفرد مؤقتا بالصدارة وشباب بلوزداد يواصل سلسلة النتائج الايجابية    الوضع العالمي مؤسف.. والجزائر لا تريد زعامة ولا نفوذا في إفريقيا    تتويج مشروع إقامة 169 سكن ترقوي بتيبازة    افتتاح الملتقى الكشفي العربي السادس للأشبال بالجزائر العاصمة    عناية رئاسية لجعل المدرسة منهلا للعلوم والفكر المتوازن    شياخة: هذا ما قاله لي بيتكوفيتش واللعب مع محرز حلم تحقق    "الكاف" تواصل حقدها على كل ما هو جزائريٌّ    صيود يسجل رقما وطنيا جديدا في حوض 25 متر    رفع مذكرات إلى رئيس الجمهورية حول قضايا وطنية هامة    حملة "تخوين" شرسة ضد الحقوقي المغربي عزيز غالي    "حماس" تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار    "الوزيعة"عادة متجذّرة بين سكان قرى سكيكدة    لقاء السنطور الفارسي بالكمان القسنطيني.. سحر الموسيقى يجمع الثقافات    تأسيس اتحاد الكاتبات الإفريقيات    حكايات عن الأمير عبد القادر ولوحاتٌ بألوان الحياة    5 مصابين في حادث مرور    دبلوماسي صحراوي: "دمقرطة المغرب" أصبحت مرتبطة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا خطوة نحو استقرارها    الإطاحة بعصابة تروِّج المهلوسات والكوكايين    اليوم العالمي للغة العربية: افتتاح المعرض الوطني للخط العربي بالمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط بالعاصمة    الجزائر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب    سوناطراك: استلام مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباقل خلال السداسي الأول من 2025    "اللغة العربية والتنمية" محور ملتقى دولي بالجزائر العاصمة    المالوف.. جسر نحو العالمية    مشروع جزائري يظفر بجائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب لسنة 2024    المحكمة الدستورية تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول الدستور والمواطنة    هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 عملية استطلاع آراء المواطنين لتقييم خدماتها    ربيقة يواصل سلسة اللقاءات الدورية مع الأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني    ترشيح الجزائر للسفيرة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهدف لخدمة الاتحاد بكل جد وإخلاص    آفاق واعدة لتطوير العاصمة    مولوجي: علينا العمل سويا لحماية أطفالنا    95 بالمائة من المغاربة ضد التطبيع    إلغاء عدّة رحلات مِن وإلى فرنسا    عطّاف يلتقي نظيره الإثيوبي    مولى: الرئيس كان صارماً    برنامج الأغذية العالمي يعلن أن مليوني شخص في غزة يعانون من جوع حاد    الاتحاد يسحق ميموزا    حرمان النساء من الميراث حتى "لا يذهب المال إلى الغريب" !    انطلاق فعاليات "المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية" : وزير الثقافة يدعو إلى ضرورة التمسك بالثقافة والهوية والترويج لهما    تصفيات مونديال 2026 : بيتكوفيتش يشرع في التحضير لتربص مارس    اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة ونقابة المخابر    وفاة الفنان التشكيلي رزقي زرارتي    سوريا بين الاعتداءات الإسرائيلية والابتزاز الأمريكي    جزائريان بين أفضل الهدافين    خطيب المسجد الحرام: احذروا الاغترار بكرم الله وإمهاله    المولودية تنهزم    90 بالمائة من أطفال الجزائر مُلقّحون    الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات    التوقيع على اتفاقيات مع مؤسّسات للتعليم العالي والبحث العلمي    باتنة : تنظيم يوم تحسيسي حول الداء المزمن    الصلاة تقي من المحرّمات وتحفظ الدماء والأعراض    كيف نحبب الصلاة إلى أبنائنا؟    أمنا عائشة رضي الله عنها..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخيلة: مطالبة رئيس المجلس بالاستقالة مناف للقانون والدستور
مختصون في القانون الدستوري يحذرون من التداعيات
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 10 - 2018

اعتبر المختصون في القانون الدستوري أن ما يحصل في البرلمان هو تعد على النظام الداخلي للبرلمان والدستور، حيث لا توجد أي مادة قانونية تنص على إقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، واستمرار هذا الانسداد والتصلب بين الطرفين ليس في صالح الجزائر وخاصة مع الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري عمار رخيلة ل”الشروق”، أننا أمام حالة سياسية أكثر منها قانونية لكونها تتعلق بمجموعة من أعضاء البرلمان والذين يتمسكون بالاعتداء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ليصرح “ما يحصل هو اعتداء على النظام الداخلي للبرلمان”، وتابع “لما تطلب من الرئيس تقديم الاستقالة التي هي فعل إرادي لا يتم تحت ضغط ولا إكراه، فهذا غير قانوني”.
وأضاف المتحدث “أن الإقالة غير منصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان وليست هناك أي جهة لها السلطة لطلب استقالة بوحجة سواء رئيس الجمهورية كسلطة تنفيذية أو حتى البرلمان”، لافتا إلى أن المسار الذي اتخذه المشرع في السنوات الأخيرة يعطي الحق لعهدة كاملة في كافة المجالس بما فيها البرلمان ولا يمكن التغيير إلا بالوفاة أو العجر.
وقال الخبير الدستوري أن ما يحصل حاليا من تجميد البرلمان ومطالبة بوحجة بالاستقالة غايته الإخلال باستقرار مؤسسة تشريعية وخلق أزمة برلمانية، وهذا الشيء –يضيف- ليس في صالح الجزائر في هذا الظرف، واستبعد ذات المتحدث حل البرلمان الذي هو بيد رئيس الجمهورية حسب المادة 147 من الدستور، معتبرا إقدام السلطة على هكذا خيار يعني أنها تعيش أزمة، وهذا يعاكس – حسبه – خطابها الذي يصب في أننا نعيش استقرارا، وكذا لقرب الانتخابات الرئاسية.
أما بخصوص تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال حل البرلمان، قال الأستاذ رخيلة أنه ليس بالضرورة، لأن الرئيس لديه الوقت للدعوة لانتخابات تشريعية في ظرف ثلاث أشهر ويمكن دعوة الهيئة الناخبة لانتخابات رئاسية بعدها مع احتمال تأجيلها لشهر أو أقل حسب الوقت، فيما أشار ذات المتحدث على إن خيار حل البرلمان لن يرضي الأغلبية الساحقة من أعضائه.
من جهته، أستاذ القانون الدستوري لوراري رشيد قال ل”الشروق”، الإثنين، أن مختلف المواد القانونية ومنها 131 فقرة أولى للدستور وكذا القانون العضوي رقم 16/12 الذي ينظم المجلس الشعبي الوطني والمادة 3 من النظام الداخلي تتكلم عن كيفية انتخاب رئيس البرلمان، لكنها –يضيف- لا تتحدث عن إجراءات الاستقالة ولا قبولها، وبالتالي من الناحية القانونية لا يمكن لأعضاء البرلمان المطالبة باستقالة الرئيس، وما أقدموا عليه من تحرير عريضة وجمع التوقيعات لسحب الثقة هو أصلا لا وجود له لا في الدستور ولا في القانون العضوي، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة التي جاء بها دستور 2016 منعت فكرة سحب الثقة في المجالس البلدية والولائية وحتى في البرلمان لما تشكله هذه العملية من خطورة على ضمان استقرار هذه الهيئات وانسجامها وقيامها بمهامها.
وأضاف لوراري أن ما يحصل حاليا من تجميد نشاط البرلمان يكشف لنا مدى هشاشة المؤسسة التشريعية في بلادنا، وتساءل عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقرته المراجعة الدستورية الأخيرة ، ليقول “أين هو المبدأ بعد ما طالبت مجموعة من رؤساء الكتل البرلمانية وبينهم وزير من السلطة التنفيذية بإقالة رئيس البرلمان؟”، لافتا إلى هيمنة جماعة المال السياسي عليه، ليعتبر ذات المتحدث أن القضية سياسية أكثر منها قانونية، ليقول “أخشى أن يؤدي التصلب في المواقف بين الطرفين إلى أن تصل الأمور إلى درجة من الانسداد وهذا ليس في مصلحة الجزائر”.
وقال الخبير أن المخاوف المطروحة هي دفع الرئيس بوتفليقة لاستعمال صلاحياته وفقا للمادة 147 من الدستور لحل البرلمان وما يترتب عنه من انعكاسات سياسية أمام الرأي العام الدولي والوطني ما يؤدي لضرب استقرار الجزائر وهي مقبلة على استحقاقات مهمة في أفريل 2019، فضلا عن تجميد مختلف المشاريع القانونية المهمة للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.