فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء المنصرم في قضية اختلاس تسعة ملايير سنتيم من مركز بريد شلغوم العيد التي تورط فيها موظفان وأربعة شركاء وقضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق شريكهما الثالث الذي كان في حالة فرار وسلم نفسه مؤخرا وهو شيخ زاوية مشهورة في ولاية ميلة. وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2003 حين تلقى المدير الولائي لبريد ميلة مكالمة من نائب مدير مركز بريد شلغوم العيد "ب.ك" الكائن بشارع أول نوفمبر يخبره فيها أن مديره السيد "ت.م" لم يسلمه مفاتيح الغرفة المحصنة قبل خروجه في عطلة، مما أثار شكوك المدير الولائي الذي سارع إلى تنظيم زيارة تفقدية رفقة المفتش والمدير الجهوي، وعند وصولهم وفتحهم للخزينة وجدوا بها مبلغ مليار و700 مليون سنتيم بينما تم التصريح من قبل أنها تحتوي على عشرة ملايير و9 ملايين، مما يعني أن العجز المسجل هو حوالى تسعة ملايير سنتيم، ولما سئل مدير المركز "ت.م" عن ذلك حمل المسؤولية لمستخلفه السيد "ب.ك" ما دام العجز سجل في غيابه. br فيما أكد هذا الأخير أنه لم يستلم المفاتيح أصلا، لكن لاحقا اعترف المدير "ت.م" بأنه هو من اختلس المبلغ الناقص رفقة مستخلفه حيث سلم الأول للثاني دفعة أولى لسد ثغرة بمركز بريد تاهماشت كانت مسجلة على حسابه من قبل ثم دفعة ثانية كما سلم لصديقه "ع" مبلغ ستة ملايين تقديرا لجهده في معالجة زوجته بالرقية، ثم سلم مبالغ أخرى إلى "ع" ومبلغ 2 مليار و500 مليون إلى "ب.م" وأخذ نائب المدير أكثر من مليار سنتيم ليكون مجموع المبلغ المختلس في البداية هو حوالي 8 مليار و900 مليون سنتيم، لكن أثناء التحقيق، أنكر نائب المدير الوقائع جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتسلم مفاتيح الغرفة المحصنة ولم يستلم المهام ولم يعلم بخروج مديره في عطلة حتى هاتفه هذا الأخير من جيجل ليخبره بذلك، وأنكر طلبه لمبالغ مالية تحت أرقام مزورة من بنك التنمية المحلية، كما أشارت إلى ذلك التحريات، كما أنكر بقية المتهمين استلامهم للأموال كما هو الحال مع السيد "ب.م" الذي أنكر أن يكون قد تسلم مبلغ مليار ونصف من المدير لإخراج سلعة من ميناء سكيكدة، فيما أثبتت القرائن أنه دائم التنقل معه، كما أوضح المتهم "ب.ع" الذي قال المدير إنه سلمه أكثر من 2 مليار ونصف سنتيم بعد أن تعرف عليه في الزاوية أوضح أن كل ما في الأمر هو أنه باع مصوغات مهمة للمدير ولصديقه "ع" الذي قيل إنه استلم مبلغ أربعة ملايير سنتيم وظل في حالة فرار إلى أن سلم نفسه مؤخرا قبيل الجلسة ببضعة أشهر وحكمت عليه المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا. أ. أسامة