أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، مساء السبت، زيارته لولاية ايليزي والولاية المنتدبة جانت، أين وقف على عدد من المشاريع التابعة للقطاع ومستثمرات فلاحية، ودعا وزير الفلاحة إلى ضرورة توسيع الأراضي الفلاحية، وتشجيع الفلاحين من أصحاب المبادرات الجدية والقدرات المالية والإمكانيات اللوجيستيه على توسيع المساحات المزروعة، وحلحلة المشاكل الادارية في سبيل ذلك. وتهدف دعوة الوزير لزيادة الإنتاج وحتى رسم أهداف التصدير، حيث كشف في لقاء جمعه بفلاحي مدينة جانت، عن الرهان الحالي، وهو توسيع المساحات التي تعتبر من أهم الأهداف لبلوغ المساحة المزروعة ل 2 مليون هكتار التي قررها رئيس الجمهورية، وحتى رسم خطط التصدير، خصوصا بعد ظهور تجارب إستثمارية جديدة بالمنطقة تستند لتقنيات فلاحية حديثة. وكانت ثاني محطة لوزير الفلاحية، مدينة جانت، أين وقف على عدد من المشاريع التابعة للقطاع، بينها مركب التبريد والتخزين بتاجنتورت، وهو مركب لحفظ المنتجات الفلاحية، بسعة تخزين 4000 متر مكعب من قدرات التخزين، وهو ضمن المشاريع المسيرة عملية إنجازه من طرف مؤسسة "فريقوميديت"، وهي مؤسسة عمومية إقتصادية تابعة لوزارة الفلاحة، أين تلقى الوزير شروحات تبين أن المشروع يعاني من عدد من المشاكل الإدارية التي حالت دون انطلاقته، بسبب عدم استيفاء الشروط الإدارية المتعلقة بالإنطلاق، وعدم الانطلاق في مشاريع مماثلة بالولاية وفق ما كشف والي ولاية ايليزي، ما جعل الوزير يقرر تأجيل عملية وضع حجر الأساس، إلى حين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالإنطلاق الفعلي للمشروع في الموعد الموالي لمثل هذه التدشينات، داعيا إلى الجدية والصرامة والالتزام بمثل هذه المشاريع التي لها أهمية للقطاع الفلاحي. وزير الفلاحة عاين أيضا، المشروع الخاص بعملية التنقيب عن المياه، بواقع 1400 متر خطي من الآبار الجاري إنجازها بمنطقة تيغرغرت ومنطقة اندبيرن، أين تم الوقوف على البئر الثالث ضمن العملية، من مجموع 4 آبار جاري إنجازها من طرف مديرية المصالح الفلاحية لولاية ايليزي، حيث ستدعم العملية مصادر المياه بمنطقة تيغرغرت التي تعرف توسعا للمساحات الفلاحية، حيث أمر الوزير بدعم العملية بغلاف مالي إضافي ب 2 مليار سنتيم، سيمكن من إتمام عمليات التجهيز للآبار الأربعة الجاري إنجازها. كما وقف الوزير على مشروع مد شبكة الكهرباء الفلاحية على مستوى المحيطات الفلاحية بمنطقة تيغرغرت، أين تلقى شروحات، عن العملية الولائية لكهربة المحيطات الفلاحية، التي تبين بالأرقام الإستجابة لكافة الطلب المعبر عنه في جانب كهربة المحيطات الفلاحية عبر الولاية، ضمن المشاريع التي تسيرها مديرية الفلاحة وتتكفل سونلغاز بإنجازها ومتابعتها، المحطة الثالثة لزيارة الوزير كانت بمرزعة "نور" أين تلقى شروحات عن مخطط المزرعة وآفاق وأهداف هذا الإستثمار الخاص من حيث المساحات والمحاصيل الزراعية المبرمجة وفق رزنامة، عرضها المشرفين على تجسيد مختلف العمليات، والتي تخص مختلف المحاصيل، أين باشرت المزرعة عملية غراسة العديد من أصناف الأشجار المثمرة يتجاوز عددها الآن ال 700 بين مثمرة وكروم ونخيل، فضلا عن توزيع المساحات وفق المحاصيل، على مجموع مساحة المستثمرة المقدرة ب 200 هكتار قابلة للتوسيع حيث تبين أهداف المزرعة مختلف المحاصيل المتوقعة، من خضر، فواكه، وأشجار مثمرة وتربية حيوانية، ستسهم عند دخولها في الإنتاج في توفير إكتفاء من المواد الفلاحية، ويمكن أن توجه للتصدير للولايات الآخرى إضافة إلى توفير مناصب شغل مؤهلة وغير مؤهلة. وخلال النقاش أكد الوزير على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية، خصوصا عندما يبدي المستثمر الرغبة الحقيقية وتوفير الوسائل والإمكانيات الكفيلة ببلوغ الأهداف، والتحكم في إستعمال التقنيات الحديثة، كما تقرر أن يشرع في إنجاز مشتلة ولائية كبيرة توفر مختلف الشجيرات المثمرة وحتى تلك المتعلقة بالخضروات، والتي يتم جلبها حاليا من مناطق الشمال، فيما كشف عن إيفاد فريق من المختصين من المديرية العامة للغابات ومختلف المعاهد الوطنية المختصة، لمعاينة مختلف المستثمرات وعقد لقاءات مع الفلاحين، في إطار إسداء التوجيهات الملائمة حول نجاعة مختلف المبادرات التي شرع فيها بالمنطقة، وزير الفلاحة إستمع في لقاء مع عدد من الفلاحين والمربين خصت عدد المطالب والمقترحات في لقاء نظم داخل مرزعة بريهمات، حيث الفلاحين والمربين وممثلي الفلاحين عدد من المشاكل التي تواجههم في التربية الحيوانية، وكذا ما تعلق بغلاء الكهرباء الفلاحية، والمكننة وتفعيل تجارة المقايضة مع دول الجوار، دور الإعلام الثقيل في القطاع الفلاحي، بينما قدم ممثلي جمعية ماهلا للتنمية الفلاحية مطالب ومقترحات الجمعية في رسالة مكتوبة بينها توسيع عمليات الدعم خصوصا في بعض الفروع الخاصة بإنجاز الآبار، وتوفير مصادر المياه، الفلاحة البلاستيكية، إنجاز الأحواض، دعم زراعة النخيل وإعادة تأهيل الواحات، ومطالب أخرى، بالخصوص بعض العمليات التي مسها التجميد خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن دعم التعاوينات الفلاحية، وتشجيع الإستثمار الفلاحي من خلال لا مركزية لجان دراسة ملفات الإستثمار وغيرها.