تجميد قرار شهادة الكفاءة لسائقي مركبات البضائع ونقل الأشخاص

بعد تحفظات المنظمات النقابية للنقل

جمّدت وزارة النقل والأشغال العمومية تطبيق شرط التوفر على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع لممارسة هذه المهنة، الذي كان مقررا تطبيقه في شهر ماي المقبل.
وكشف مدير النقل بولاية تيزي وزو، سمير آيت يوسف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "هذا القرار اتخذ خلال اجتماع جرى يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة النقل خصص لبحث التحفظات التي عبرت عنها المنظمات النقابية الوطنية للنقل بخصوص آجال تطبيق شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع وسعر التكوين".
كما قررت الوزارة تطبيق هذا الإجراء وإجراءين آخرين متعلقين بتخفيض سعر التكوين من أجل الحصول على هذه الشهادة ومراجعة الأنماط المسيرة لهذا التكوين، حسب المتحدث.
وأضاف آيت يوسف أن اجتماعا آخرا برمج الأسبوع المقبل على مستوى وزارة النقل لمواصلة المحادثات مع النقابات التي قدمت اقتراحات بخصوص شهادة الكفاءة المهنية والتكوين.
ووجهت مجموعة ناقلي ولاية تيزي وزو التي نظمت إضرابا عاما يوم 10 فيفري للمطالبة بإلغاء شهادة الكفاءة المهنية، نداء آخرا لشن إضراب يومي الأحد والاثنين المقبلين، معتبرة أن الإجراءات الثلاثة التي أعلنت عنها المديرية المحلية للنقل "لا تتكفل" بمطالبها المتمثلة في إلغاء شهادة الكفاءة المهنية".