دعت حركة البناء الوطني، الأحد، إلى تشكيل حكومة سياسية من القوى الفاعلة لطمأنة الرأي العام الوطني وإضفاء نوعا من المصداقية على العملية الانتخابية. وفي بيان عقب انعقاد دورة استثنائية مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني، طالبت الحركة بتشكيل هيئة سياسية من ممثلي المترشحين لمرافقة العملية الانتخابية وتسخر لها الحكومة الإمكانات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات. وجددت الحركة دعوتها إلى "الحوار الواسع بين الفاعلين من أجل تامين مستقبل الديمقراطية في البلاد والتعامل مع أزمات المرحلة بموضوعية يتحمل مسؤوليتها الجميع"، مطالبة "السلطة بكل مؤسساتها إلى الاستماع لصوت الشعب والتعاطي الإيجابي مع مطالبه من أجل الجزائر التي تبقى مصالحها العليا الواضحة والمتفق عليها مقدمة على مصالح الأشخاص والأحزاب، وتحذر من سياسة الهروب إلى الأمام وردود الفعل السلبية أو الضيقة". وأعربت حركة البناء الوطني عن تفهمها "الهبّة الشعبية المعبرة عن إرادة المواطنين في التغيير وحرصهم على التداول السلس والآمن ورفض الإكراه السياسي"، مشيدة ب"الأخلاق العالية والتعبير الحضاري الذي طبع المسيرات والسلمية التي سار بها الشعب في مختلف الولايات كما تشيد بالتعامل المنضبط والراقي لقوات الأمن مع المسيرات بعيدا عن كل استفزاز أو ردود أفعال". وطالبت الحركة ب"احترام الدستور والمحافظة على المواعيد والآجال الانتخابية – بعيدا عن أي تكريس لوضع استثنائي البلاد في غنى عنه – حماية لاستقرار الدولة وإبعادها عن سياسات الزمر والرغبات الحزبية والأمزجة السياسية المضطربة". وأكدت على "حرصها على مد يدها لكل المبادرات الخيرة من أي جهة كانت في حماية الاستقرار والحفاظ على المكتسبات وتحرير الأمل لدى المواطن واستيعاب طموح الشباب في التغيير"، مجددة دعوتها إلى "ضرورة التفريق بين متطلبات الدولة وواجبات السلطة والتزاماتها، فالدولة لا تتجسد في الأحزاب والأشخاص، ومسيرات الشعب عبرت عن تمسكها بمكتسب الدولة والانتصار للجزائر رغم معارضتها لبعض خيارات السلطة السياسية". وأعلن مجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني عن "تكليف قيادة الحركة لبلورة مخرجات مجلس الشورى والحرص على مواكبة تطورات الأحداث والتفاعل الإيجابي معها بما يحقق مساهمة الحركة في حماية مكتسب الأمن والاستقرار وترقية الفعل الديمقراطي وتكريس التعددية الحقيقية بما يستجيب لمطالب الشارع الجزائري وتوجه الرأي العام".
