كشف مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتبسة، أن عدد الملفات المودعة على مستوى الصندوق، خلال 2019، وصلت 8798 ملفا منها 639 ملفا خاصا بالمرأة وهو مؤشر ايجابي كما قال لإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع،وقد ذكر السيد مراد زمال، أنه تمّ تمويل ودعم 181 مؤسسة السنة الماضية، أبرزها في القطاع الفلاحة، منها175 مؤسسة مختصة في تربية الأغنام، وهذا يعود أساسا إلى طبيعة المنطقة، ومؤسستين مختصتين في تربية الأبقار، و أربعة مؤسسات موجهة لتربية وتسمين الدجاج. وقد كشف المسؤول الأول عن الصندوق خلال ندوة صحفية، أن عدد الملفّات المودعة لدى البنوك، وصل إلى 3558 ملفا، من ضمنها 264 ملفا للمرأة، وأن عدد الملفات الممولة بلغت 3106 مؤسسة خلال سنة 2018، بالإضافة إلى استحداث 215 مؤسسة، ضمن شعب جديدة،والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف الكثير، ولم يفوت المتحدث فرصة التذكير بمحتوى القانون 06/21، المؤرخ في 11/12/2006 والمتعلق بإجراءات تحفيز ودعم ترقية التشغيل، معرجا خلال حديثه، عن مهام الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، والمتمثلة دعم إحداث النشاطات من طرف شريحة البطالين ذوي المشاريع،والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، كما يندرج في إطار مخطط دعم التنمية الاقتصادية وترقية قطاع الشغل.مشيرا بأن وكالة تبسة، وجهت جهودها إلى دعم 3 قطاعات، تتمثل في الفلاحة، الصناعة والخدمات، وهو الأمر الذي يتماشى وإستراتيجية الدولة، والتوجيهات الخاصة للسيد والي الولاية الذي يتابع المشاريع شخصيا وقام في العديد من المرات بزيارة مختلف الورشات، التي سجلت نجاحات معتبرة، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة، التي وضعتها الدولة لفائدة الشباب، سمحت بتقليص نسبة البطالة، ووفرت مناصب شغل، ودفعت بعجلة التنمية نحو أفاق واعدة. وبخصوص شروط الاستفادة من خدمات الصندوق والفئات العمرية ختم المتحدث قوله، أكد بان كل شخص يتراوح سنه بين 35 و55 سنة ولا يعمل من حقه الاستفادة وإسقاط شرط التخصص، بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، كما أن هذا الجهاز، يمنح فرصة للمحبوسين، لإعادة إدماجهم، وتمكينهم من مختلف البرامج،وهو ما تجسد حيث تم تحسيسهم بالملف.