تصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء الأسلحة الروسية، خلال الفترة ما بين 2008 و 2011 ، بعد ان عقدت صفقات لاقتناء أسلحة بقيمة 2.3 مليار دولار، متبوعة بسوريا والكويت. ونقلت جريدة "ورلد تريبون" الأمريكية معطيات قدمها مركز الأبحاث في الكونغرس الأمريكي، تفيد بأن سوريا تعد الزبون الثاني في قائمة الدول المقبلة على شراء الأسلحة الروسية، بعد أن استوردت قرابة 1.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن مبيعات روسيا إلى سوريا ارتفعت بشكل كبير عام 2011، بمجموع وصل إلى نحو 550 مليون دولار، وشملت عقدها صفقة مع دمشق لبيعها 36 طائرة (ياك 130) التدريبية، بينما حلت الكويت ثالثة بشرائها ما يقدر بنحو 700 مليون دولار. وأضافت الجريدة أن روسيا باعت النظام السوري أيضا أنظمة دفاع من طراز صواريخ "إسكندر"، إضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة الأخرى، في وقت أشارت فيه إلى أن ارتفاع حدة العنف في سوريا، دفع بموسكو إلى تجميد صفقة طائرات التدريب. وكان معهد أبحاث السلام الذي يوجد مقره بالعاصمة السويدية ستوكهولم، قد كشف في أفريل الماضي أن الجزائر رفعت ميزانيتها الموجهة للأغراض العسكرية، بنسبة 44 بالمائة خلال العام المنصرم، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث نفقات التسلح، حيث تعمل على إعادة تسليح جيشها مستفيدة من العائدات المالية الكبيرة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي. وتقدمت الجزائر على كل من المغرب وجنوب إفريقيا في القارة السمراء من حيث مشتريات الأسلحة، وعادلت مشتريات الدول الثلاث من الأسلحة ما نسبته 75 بالمائة من واردات الأسلحة عالميا في الفترة الممتدة من 2007 و2011 . وجاءت الهند، حسب التقرير، في صدارة قائمة الدول المستوردة للأسلحة في العالم، أما الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا فحلتا في مقدمة الدول الأكثر مبيعا للأسلحة في العالم، بما يقارب نصف عمليات بيع الأسلحة في نفس الفترة. وأكد تقرير المعهد السويسري على أن كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وأنغولا ونيجيريا رفعت من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5.2 بالمائة بحسب الدراسة، فيما أشارت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي "سي أر سي" إلى أن الجزائر دفعت 900 مليون دولار أمريكي سنة 2010 كمشتريات أسلحة بينما أنفقت 4،500 مليون دولار بين عامي 2003 و 2010 . وتتصدر الجزائر الدول العشرة الأولى عالميا في اقتناء الأسلحة حسب آخر تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس في الولاياتالمتحدة، حيث تم تخفيض هذه التجارة عالميا في عام 2010 إلى 30 مليار يورو بعدما كان في حدود 48 مليار في العام 2009.