قررالمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب وطني وصف ب"الإنذاري" لمدة ثلاثةمن 16 إلى غاية 18 سبتمبر المقبل في كل متوسطات وثانويات وإدارات وزارة التربية الوطنية قصد تجسيد المطالب الإستعجالية التي دعت إليها النقابة في وقت الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد. وأكد المكتب الوطني الذي إجتمع يختتم إجتماعه اليوم السبت الوقوف الجاد أمام عمق الازمة التي يتخبط فيها القطاع عامة والأسلاك المشتركة خاصة والتي لم التي لم يسعفها الحظ إلى حد الساعة في تحقيق مطالبها "المشروعة" مؤكدا في بيان تلقت "الشروق أون لاين " اليوم نسخة منه أن التماطل هذا بسبب بعض التنظيمات النقابية التي تريد توظيف هذا الكم الهائل، المقدر بأكثر من 130 ألف موظف والضغط به على الوزارة الوصية، لتحقيق مآرب شخصية محضة لأنفسهم على ظهر هؤلاء العمال البسطاء بالمراوغات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة. وأكد اعضاء الكتب المجتمعين بأن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ليست لها شروط تفرضها على أي كان وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار أذان صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، نظرا لسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، منها الإستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة التاريخ تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي بالإضافة إلى العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، بأجور لا أثار ولا قيمة لها في دولة رصيدها بالعملة الصعبة يفوق 200 مليار دولار، عوض المنظور الشامل الذي يربط بين جميع أفراد القطاع كل في مجال اختصاصه، وبمختلف الإصلاحات المادية والاجتماعية دون المساس أو العبث بعرق العمال زيادة إلى فئة المخبريين والإداريين والوثائقيين وكذلك العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، المقصية والمحقورة التي تناضل دفاعا عن مطالبها وعن حقها في التعبير والتظاهر والإحتجاج السلمي .