حمّلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاضطرابات التي ستحدث بالقطاع، نتيجة تجاهل مطالبهم، وقد جددت مطالبها من الوصاية على أن تعيد النظر في تعاملها مع هذه الفئة خاصة ما يتعلق بالإدماج الفعلي واللامشروط، الذي تقدمت به سالفا في مراسلاتها الرسمية وهذا منذ سنة 2002 إلى غاية اليوم. عقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، دورة مجلسها الوطني، للنظر في مخطط الاحتجاجات التي من المقرر تنظيمها مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، حيث طالب المجتمعون، أول أمس، وزارة بن بوزيد بضرورة إعادة النظر في تعاملها مع فئة العمال المهنيين والإدماج في السلك التربوي، متحدية كل من الحكومة أو الوزارة الوصية أو حتى المديرية العامة للوظيفة العمومية أن تثبت عكس ذلك. وقد عبر البيان ذاته عن مدى الاستياء الكبير لدى القاعدة العمالية في تمادي الحكومة وتجاهلها لمطالب الأسلاك المشتركة وخاصة المخبريين وتنكرها لكل الالتزامات التي تعهدت بها وخاصة الوزارة الوصية في لقاءاتهم المتكررة والرامية إلى معالجة كل القضايا المادية، الاجتماعية والمهنية المتعلقة بهذه الفئة عن طريق الحوار الجاد والمسؤول، كما سلطت النقابة الضوء على العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، حيث أكدت أنهم يعانون معاناة رهيبة لا يتصورها العقل البشري كالنقص الفادح والواضح بالخرائط الإدارية، الخاصة بهذه الفئة التي تعاني الأمرين، الأول العدد غير الكافي للعمال المهنيين بالمؤسسات التربوية، والأمر الثاني عدد ساعات العمل التي فاقت كل التوقعات، التي يتم من خلالها استغلال هذه الفئة في العطل والأعياد الموسمية والتسخير اللامنطقي في امتحانات شهادة التعليم الأساسي والبكالوريا والندوات، دون تعويض مادي أو معنوي، عكس ما هو للفئة الأخرى، كذلك الممارسات التي تنتهج ضد عمال المطاعم (الطباخين) الذين يحولون في نهاية مهامهم اليومية من المطبخ إلى مهام أخرى ليست من مهامهم. وقد شددت النقابة أنها لن تسكت عن التجاوزات التي يعاني منها العمال، وحمّلت الوزارة العواقب التي من الممكن أن تنجر عن سكوتها تجاه التجاوزات التي يقوم بها مسؤولو المؤسسات التربوية، وأشار بيان النقابة إلى أنها ستعلن في الوقت المناسب عن حركة احتجاجية موحدة في الوقت المناسب.
