قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الانضمام للتنسيقية الوطنية الخاصة بالنقابات المستقلة الخاصة بالوظيفة العمومية لجميع القطاعات، والتي ستجتمع خلال هذه الأيام من أجل اتخاذ قرار موحد في حركة احتجاجية وطنية. وتم اتخاذ القرار حلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية بالجزائربدار النقابات حيث وجهت النقابة نداء الى العمال المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية و الأحزاب السياسية من مختلفة التيارات تؤكد فيها وجود اجحاف كبير في حق هذه الفئة من المعاونون والأعوان التقنيون بالمخابر و العمال المنتمين للسلك الإداري و العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن. ودعت النقابة مواب الشعب الذين سيمثلونهم بالمجلس الشعبي الوطني، للدفاع عن مصالح هذه الفئات وحقها في العيش الكريم، والديمقراطية الحقة، والشفافية، والعدالة الاجتماعية، والحق في ولوج كل الخدمات الضرورية للعيش والحياة الكريمين.كما حثهم على ضرورة العمل صادقين لتحقيق حقوق العمال المسلوبة والمهضومة. ووصف بيان النقابة ما ال اليه المعاونون والأعوان التقنيون بالمخابر بالمؤسسات التربوية، والمصنفون حاليا خارج السلك التربوي بالمرسوم التنفيذي 04/08 الخاص بالسلك المشترك، ب" مؤامرة الدهر المكشوف "من قبل الوزارة الوصية التي قامت بتكوين هذه الفئة لمدة سنة كاملة بالمعهد التربوي، وتريد أن تتخلى عنها متنكرة لما لها من دور فعال في الوسط التربوي. وهو نفس حال العمال المنتمين للسلك الإداري الملزمين بالسير المهني لجميع الأعمال الذي ينجز به أو يمر عبره سواء كانت أعمال، أو وثائق، أو تصرفات، أو اتخاذ إجراءات، أو قرارات التي تلزم العمل الإداري بالكتمان، على السر المهني، إن المهام الإدارية في المؤسسات التربوية تعتبر هي الرئة التي تتنفس بها، باعتبارها مركز استقبال و إرسال البريد من جهة، وإنجاز جل الأعمال الإدارية و التربوية فضلاً عن كونها محطة اتصال بمدير المؤسسة من جهة أخرى. أما العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، فذكر البيان انهم يعيشون معانات رهيبة نتيجة النقص الفادح والواضح بالخرائط الإدارية، الخاصة بهذه الفئة التي تعاني الأمرين الأول العدد الغير الكافي للعمال المهنيين بالمؤسسات التربوية، والأمر الثاني عدد ساعات العمل التي فاقت كل التوقعات، التي يتم من خلالها استغلال هذه الفئة في العطل، والأعياد الموسمية والتسخير اللامنطقي في امتحانات شهادة التعليم الأساسي، والبكالوريا، والندوات، دون تعويض مادي أو معنوي، وختم بيان النقابة بالاشارة الى انه و من أجل فض هذا النزاع الاجتماعي قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، مواصلة النضال بكل أشكاله السلمية حتى يتم تحقيق مطالب هذه الفئة التي تتقاضى أجور من 13.000 إلى 27.000 دج بكل المنح والعلاوات وأقدامية تفوق 32 سنة عمل. بن موسى