لم تتخلص البلديات من مظاهر الاحتجاجات عقب توزيع قفة رمضان عبر بلديات المسيلة، على الرغم من تحويل الطرود الغذائية إلى مبلغ مالي، ورغم الهدوء الذي ميز الأسبوع الأول من شهر الصيام، إلا أن الكثير من الفئات لم يتقبلوا إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من هذه الإعانة المقدرة ب6 آلاف دينار جزائري، التي تشهد تأخرا في الكثير من البلديات إلى غاية كتابة هذه الأسطر. ودفع هذا الإقصاء العشرات من المواطنين إلى الاحتجاج وغلق لبعض المقرات على غرار ما وقع الأحد ببلدية عين الملح جنوب الولاية، حيث أغلق العشرات المقر، بفعل عدم إدراجهم، موجهين أصابع الاتهام إلى المجلس الشعبي البلدي وخاصة لجنة الشؤون الاجتماعية، كما منعوا الموظفين من الولوج إلى مكاتبهم، امتعاضا واستياء، على الرغم من حاجتهم الماسة إلى هذه الإعانة المالية، باعتبارهم من الفئات محدودة الدخل ومعوزين وكذا أرامل وأيتام وغيرهم. ولم يجد هؤلاء سوى مصالح الأمن التي استمعت إلى مطالبهم، في ظل الغياب التام للمنتخبين، الذين رفضوا مواجهة المحتجين، رغم أن مصادر محلية أكدت في حديث مع الشروق، إدراج حوالي 2300 مستفيد من مجموع ما يفوق 3500 مسجل. وهو الأمر ذاته على مستوى سيدي عامر، حيث تجمهر المقصون من هذه المنحة، من أجل الاستفسار عن أسباب وخلفيات إقصائهم، خاصة وأنهم منذ سنوات يستفيدون كغيرهم من الطرود الغذائية، إلا أن هذه المرة تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم رغم أن ملفاتهم تستوفي كل شروط الاستفادة، كما شهدت مقرة الخميس الماضي، غضبا وغلقا لمقر البلدية من قبل مواطنين آخرين تم زبر أسمائهم رغم حاجتهم، للإشارة فإن المسيلة تحصي خلال هذه السنة في إطار العمليات التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك ما يفوق 60 ألف معوز خصص لهم غلاف مالي يتجاوز 33 مليار سنتيم، إلا أنه غير كاف بالنظر إلى اتساع رقعة المحتاجين من بطالين ومعوزين ومحدودي الدخل والكثير من الفئات الهشة في المجتمع.