توسعت دائرة التحقيقات في الفساد التي تطال مسؤولين ورجال أعمال لتنزل من العاصمة إلى مختلف ولايات الوطن، ما أثار حالة حقيقية من الرعب وسط المتورطين في مختلف القضايا، بعد أن باشرت المصالح المختصة تحرياتها في عديد الولايات، وتم منع رجال أعمال ومسؤولين محليين ومنتخبين من السفر في إطار العملية ذاتها. وكانت بداية التحقيقات في ملفات فساد حقبة بوتفليقة بالعاصمة، حيث مست في مرحلة أولى مسؤولين ورجال أعمال مما عرف بالعصابة من المقربين من الرئيس بوتفليقة، وخصوصا في محيطه الضيق بالعاصمة، حيث تم توقيف علي حداد وسجنه ورجال الأعمال الإخوة كونيناف ثم مسؤولين بارزين في الحكومة من خلال التحقيق مع أويحيى وسلال وعدد من الوزراء بينهم وزير حالي وهو وزير المالية محمد لوكال وولاة جمهورية سابقون. لكن المتابع لما عرف شعبيا وعلى الشبكات الاجتماعية خصوصا ب”المنجل” في إشارة للتحقيقات بالجملة في قضايا فساد خلال حقبة بوتفليقة، يلاحظ تغيرا في المعطيات من خلال امتداد العملية إلى ولايات عديدة بحر الأسبوع المنقضي. وحسب المؤشرات الأولية، فإن تحقيقات الفساد عبر الولايات ستمس ولاة سابقين وحاليين ورؤساء دوائر ومنتخبين سواء أميارا أو أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مديرين تنفيذيين في الولايات ورجال أعمال ومقاولين. وبدأت تبرز أهم القطاعات المعنية بالتحقيقات في الفساد المحلي وهي على وجه الخصوص نهب العقار والسكن والأشغال العمومية والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية وأراضي الامتياز الفلاحي والبناء الريفي، إضافة لقطاع التضامن الوطني والمدارس والمطاعم والنقل المدرسيين. وفي السياق، باشرت مصالح الأمن تحقيقات في مشاريع وصفقات وقضايا فساد بولاية قسنطينة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما عرف بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية عام 2015 والمعني بها مباشرة وزير الثقافة السابق عزالدين ميهوبي، والوزيرة السابقة خليدة تومي. وامتدت التحقيقات إلى ولاية سطيف، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقات ابتدائية في 14 قضية فساد بحر الأسبوع الماضي، كما تم إصدار أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت أو الوضع تحت الرقابة القضائية لعدد من المسؤولين بينهم 7 رؤساء مجالس شعبية بلدية. ومن غير المستبعد أن يتم منع المعنيين بتحقيقات الفساد على المستوى المحلي من السفر على غرار ولاة ورؤساء دوائر ومديرين تنفيذيين ومنتخبين ورجال أعمال، تماما مثلما كانت عليه الحال للدائرة الضيقة المقربة من الرئيس السابق. وفي إطار التحقيقات ذاتها تم إيداع 3 مديري إقامات جامعية الحبس المؤقت وأحد الممونين بتهمة تضخيم الفواتير والتلاعب بها، كما تم إيداع مدير الري ورئيس مصلحة الحبس المؤقت على خلفية قضايا فساد وتزوير وبولاية الجلفة فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة ضد عدد من المديرين والمسؤولين في قطاع الري بشأن قضايا فساد ومساس بالمال العام. وبولاية جيجل، فإنه حسب مصادر “الشروق” فإن المصالح الأمنية المختصة تجري تحريات موسعة بخصوص عدة مشاريع وصفقات ببلديات جيجل والطاهير والميلية خصوصا، هذه الأخيرة استفادت من محطة نقل للمسافرين خصصت لها الميزانية لكن المشروع اختفى، إضافة إلى التحقيق في عقارات فلاحية وأخرى مخصصة لمشاريع التوسع السياحي، فضلا عن الطريق السيار جن جن العلمة. وبولاية المدية وحسب ما توفر ل”الشروق”، فإن الحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة تدور حول قطاع الأشغال العمومية وكيفية استحواذ مقاول واحد فقط على مشاريع بمئات الملايير وتأخر المشاريع والاستحواذ على أخرى عن طريق التراضي، على غرار المشروع الجامعي بوزرة ومشاريع سكنية بالبرواقية، إضافة إلى تدقيق في تحول مديرين تنفيذيين بالولاية إلى أثرياء في الفترة السابقة. كما يوجد ملف يوصف بأنه الملف القنبلة ويتعلق الأمر بمشروع تحويل قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مقر أمن الدائرة بالبرواقية ومشروعها مسجل يقع قرب المحكمة الجديدة، ومنح لاحقا لرجل أعمال في إطار الاستثمار. وبولاية الوادي منع نهاية الأسبوع المنقضي رجال أعمال ومقاولون ومسؤولون محليون من السفر في إطار التحقيقات التي يتم إجراؤها بشأن قضايا فساد بالولاية في عهد الرئيس السابق.
