البلاد -بهاء الدين.م - وسّعت مصالح الأمن والدرك والعدالة دائرة التحقيقات في فضائح الفساد لتطال ولاة ومقاولين وأميار ومنتخبين ومدراء تنفيذيين، ما أثار حالة حقيقية من الرعب وسط المتورطين في مختلف القضايا. وحسب مصادر عليمة، فقد تم منع عدة رجال أعمال ومسؤولين محليين من السفر بكل من تيزي وزو وبجاية وبومرداس وعنابة وسطيفوقسنطينة وسكيكدة ووهران وتلمسان. وعلمت "البلاد"، أن النواب العامين الجدد قد وجهوا تعليمات للضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح ملف التلاعب الوصفي لتقسيم مساحات أملاك الدولة من طرف وزراء ومسؤولين ورجال أعمال وعائلتهم بتواطؤ من مديريات أملاك الدولة ومرقين عقاريين بالعديد من الولايات، عن طريق التزوير واستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق إدارية رسمية بهدف الاستيلاء على عقار حقيقي هو في الأصل ملك للدولة. وكشفت التحريات الأولية، أن عددا من مسؤولي أملاك الدولة ومحافظين عقاريين في مخالفات التشريعات والمراسيم المنظمة لإنجاز البيانات الوصفية للعمارات، خاصة المادة 88 من قانون 10 جويلية 1965، والمرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975، والمرسوم رقم 83 -666، المؤرخ في 12 نوفمبر 1983، وهو التلاعب الذي مكن عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات النافذة، والتي يتواجد عدد منها في المؤسسة العقابية للحراش، من الاستفادة من شقق وعمارات ومساحات هي في الأصل تعود ملكيتها للدولة. وعلى صعيد متصل، باشرت مصالح الدرك الوطني لتيزي وزو، تحقيقات حول قضايا فساد بمختلف القطاعات والبلديات، حيث تم توجيه تهم لعدد من المنتخبين خلال العهدة السابقة وموظفين بالجماعة المحلية ذاتها تتعلق بقضية تبديد أموال عمومية بخصوص مشاريع مهمة. وجاء التحقيق بعد اكتشاف ثغرات مالية أدت بقابض خزينة ما بين البلديات إلى إيداع شكوى لدى العناصر الأمنية ذاتها التي فتحت التحقيقات واستمعت للمشتبه في تورطهم في قضية تبديد أموال عمومية. وفي سطيف استمعت مصالح الأمن إلى مدير التربية الحالي لولاية سطيف، في قضية تزوير محضر نجاح ابن مدير التجارة لولاية سطيف المتواجد رهن الحبس المؤقت، والذي يتمدرس بمتوسطة عميرة عبد الحميد بمدينة سطيف، وحولت الملف إلى النيابة للتحقيق معه، من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سطيف. وفي إطار محاربة الفساد، علمنا بأن ملف الرئيس السابق لبلدية سطيف، المدعو "ن. و« متواجد على مكتب النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، وسيتم تحويله إلى قاضي التحقيق في محكمة خارج اختصاص محكمة إقليم سطيف. وامتدت التحقيقات إلى ولاية قسنطينة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقات ابتدائية في 14 قضية فساد بحر الأسبوع الماضي، كما تم إصدار أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت، أو الوضع تحت الرقابة القضائية لعدد من المسؤولين، بينهم 7 رؤساء مجالس شعبية بلدية. وحسب المؤشرات الأولية، فإن تحقيقات الفساد عبر الولايات ستمس ولاة سابقين وحاليين ورؤساء دوائر ومنتخبين، سواء أميارا أو أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مديرين تنفيذيين في الولايات ورجال أعمال ومقاولين. وبدأت تبرز أهم القطاعات المعنية بالتحقيقات في الفساد المحلي، وهي على وجه الخصوص نهب العقار والسكن والأشغال العمومية والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية وأراضي الامتياز الفلاحي والبناء الريفي، إضافة لقطاع التضامن الوطني والمدارس والمطاعم والنقل المدرسيين.
