قرر الوزير الأول نور الدين بدوي، الأربعاء، إقالة رئيس الديوان المهني للحبوب وغلق 45 مطحنة، بعد تحقيق أظهر لجوءها إلى تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب في حصصها من القمح المستورد المدعم بشكل ألحق خسائر بالخزينة. وحسب بيان للحكومة، فإن بدوي قرر خلال اجتماع لها “توقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب والغلق الفوري ل 45 مطحنة تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها لاسيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب و إقرار متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل”. وجاء ذلك حسب المصدر ذاته بعد الاستماع “إلى عرض قدمه وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل بخصوص شعبة القمح، أين أبان العرض عن تجاوزات من طرف بعض المطاحن بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة”. ووفق البيان فإن هذه الخطوة تمت في إطار “التدابير التي أقرتها للحفاظ على احتياطي الصرف وترشيد الواردات”.