دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى تكريس فكرة اعادة تأهيل و تعبئة المرافق العمومية على أرض الواقع و القضاء على "كل مظاهر المحاباة و البيروقراطية و المحسوبية حتى يتم ارجاع ثقة المواطن في الادارة. وقال الوزير السبت خلال ملتقى الولاة المنتدبون و رؤساء الدوائر و المفتشون العامون بأنه بات من الضروري الالتقاء مع المعنيين مباشرة مشيرا إلى ان هذا اللقاء الذي ضم الولاة من كل ولايات الوطن و غيرهم من ممثلي الهيئات الادراية و الهادف -كما قال- الى "تجسيد هذا البرنامج الذي يهدف أساسا إلى التكفل بالانشغالات المواطن"مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة فرض سلطة الدولة و تعزيز دولة القانون قائلا "في الحقيقة الأمر لايتعلق سوى بصلاحيات السلطة العمومية التي يجب ان توظفها في سياق العصرنة و الفاعلية في العمل لتحسين المستوى المعيشي للمواطن و استعادة مدننا لنظافتها و اعطائها الصورة المثلى التي تستحقها"،ومن جهته أكد ولد قابلية أن هذه الاجراءات التي تنصب لخدمة المواطن الجزائري بالدرجة الأولى هي "ترجمة أمينة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة و التي أعلنها في فيفري 2011." مشيدا في ذات الوقت بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الاجتماع قائلا ان حضوره هو بمثابة "دليل على الاهتمام البالغ الذي يوليه للدور المنوط بالسلطات المحلية"كما أشار إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها" إعادة تأهيل و تعبئة المرافق العمومية" و لاسيما الادارية منها" تعزيزا لثقة المواطن في هذه الهيئات"،و بخصوص التكفل بالمواطن دائما دعا الوزيرإلى "الاستماع للمواطن و خدمته و التكفل بانشغالاته مع ضمان "منح الاهتمام اللازم لدراسة القضايا ذات الأولوية التي تهمه مثل السكن و الشغل و المساعدة الاجتماعية".