اعتصم مستشارو التربية، القادمون من مختلف ولايات الوطن يمثلون حوالي 25 ولاية أمس، أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، في وقفة احتجاجية لتبليغ الانشغالات للرأي العام، وتوصيل مطالبهم للوزير الأول، حيث ندّد المعنيون بمضمون القانون الأساسي المعدل لعمال قطاع التربية، والذي أقصاهم من حق الترقية لرتبة مستشار رئيس. وأكد، مسؤول الإعلام بالتنسيقية الوطنية لمستشاري التربية، بن يمينة عبد القادر، أنه على هامش الوقفة الاحتجاجية، جمع لقاء خاص بمستشاري التربية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، للإعلان عن تأسيس التنسيقية رسميا للدفاع عن حقوق ذات الفئة، "التي همشت حقوقها في القانون الأساسي لعمال التربية المعدل". ورفعت تنسيقية مستشاري التربية لائحة مطالب استعجالية، وقال بن يمينة إنه "نطالب بضرورة استدراك إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط في رتبة مستشار رئيس صنف 14، احتراما لقرار اللجنة الحكومية التحكيمية التي أعطت الحق، لكن بعد صدور القانون الأساسي حرمنا من الإدماج". ودعت التنسيقية إلى ضرورة احترام المسار الإداري، وذلك بفتح باب الترقية لمنصب مدير متوسطة أمام مستشاري التربية، لمدة 5 سنوات، وليس سبع سنوات، مع رد الاعتبار لفئة مستشاري التربية المنحدرين من رتبة التعليم الأساسي ومساعدي التربية.