يعتصم، اليوم، عمال التوجيه المدرسي والمهني، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، احتجاجا على مشروع تعديل القانون الخاص المطروح منذ الأسابيع الماضية، من طرف الوزارة الوصية الذي لم يأخذ مطالب هذه الفئة بعين الاعتبار· طالبت تنسيقية عمال التوجيه المدرسي والمهني السلطات الوصية بضرورة أخذ مطالبها بعين الاعتبار عند تعديل القانون الخاص بقطاع التربية، وأكد رمضان محمد، المنسق الوطني لتنسيقية التوجيه المدرسي والمهني، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، أن الهدف من الحركة الاحتجاجية المقررة اليوم هو تنبيه الوصاية لرفض عمال هذه الفئة مشروع القانون وتهيئة الفئة العمالية للخطوات المزمع تنظيمها مستقبلا في حالة عدم رضوخ الوصاية، مضيفا إنه سيكون هناك تنسيق مع مختلف العمال على غرار عمال الأسلاك المشتركة والمساعدون التربويون··· وغيرهم من الفئات المهمشة، لتوحيد الصف والدخول في حركات احتجاجية موحدة ستكون أكثر تأثير. وأشارت التنسيقية من خلال بيان لها إلى أن مشروع المرسوم جاء بفراغ كلي لتصحيح الخطأ القانوني المتعلق بالأحكام الانتقالية بخصوص إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي وإدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى إلغاء منصب مدير مركز التوجيه المدرسي، وعدم الاستجابة لاقتراحات الترقية التي جاءت في لائحة المطالب، كما جددت التنسيقية المطالبة بضرورة، إضفاء بعض التعديلات على القانون الأساسي خاصة الأمر الذي يتعلق بإلغاء تسمية الإرشاد أو تطبيق الأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج، وكذا إعادة التصنيف وفتح مجالات الترقية، وأخرى خاصة بالقانون التعويضي وخاصة ما تعلق بإدراج منحة التنقل ومنحة مخاطر التنقل ومنحة التكفل النفسي، مشددة على ضرورة الإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي، وتصحيح المنشور الخاص بالسكنات الوظيفية الإلزامية من خلال إدماج مستشار التوجيه في فئة المعنيين، مهددة بمقاطعة الامتحانات المهنية للترقية، لأنها تزكية صريحة لكل ما ورد في القانون الأساسي ومقاطعة كل الدراسات الاستشرافية الوزارية مع الاكتفاء بالمهام العادية ابتداء من اليوم.
